مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قرار وزير السياحة بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من مراجعة مشروع قرار وزير السياحة بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة عضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفني أن المشروع جاء في اطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً، أصدرت الوزارة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن.
وأن وزارة السياحة ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، عكفت بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، على العمل للوصول الى صيغة نهائية توافقية، للتعديلات اللازمة على اللائحة، تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون اتمام نجاح العملية الانتخابية، و ذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لا تمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، و يعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة .
وأضاف مهران أن من أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزارى:
- تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .
* وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن ، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته .
* وقد أتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات.
* كما اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة و لم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.
* كما استحدث المشروع حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه اذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات اجرلء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.