سر بقاء حكومة الشاهد رغم الخلافات الحاصلة في تونس

قال رياض الصيداوي المحلل السياسي التونسي ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف إن بقاء حكومة الشاهد حتى الآن نتيجة بعض التحالفات التي تمت خلال الأيام الماضية.
وكشف الصيداوي في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك" أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن حكومة الشاهد عقدت تحالفات مع جزء من حركة نداء تونس وكذلك النهضة التي تدعمها، وهو الأمر الذي حال دون تغييرها حتى الآن.
وأضاف أن النظام البرلماني في تونس يجعل من عملية إسقاط الحكومة عملية سهلة، وأن هذا الأمر دائم التكرار في الأنظمة البرلمانية، حيث يصبح من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة في أي وقت، إلا أن الوضع في تونس لم يسمح بسحب الثقة لعدم وجود حزب مهيمن يمكن سحب الثقة وتشكيل الحكومة.
وتابع أن الجانب الإيجابي فيما يحدث في الوقت الراهن هو عدم السقوط في نظام الديكتاتورية الحزبية أي سيطرة الحزب الواحد واتخاذ قرار بمصير الحكومة، وأن هذا الأمر يؤكد عدم التفرد بمصير البلاد وضرورة مشاركة الجميع والتوافق.
وألمح إلى أن نداء تونس يعيش حالة من الانشقاقات المتتالية منذ فترة كبيرة، وأن هناك تيار داخل النداء تحالف مع حكومة الشاهد ضد رئيس الحزب حافظ السبسي، في الوقت الذي تحاول النهضة الظهور بأنها هي التي تقود المشهد طوال الوقت.
بالنسبة للوضع الاقتصادي تبدو المؤشرات إيجابية، والجيد أن تونس تعتمد على موسم السياحة، وإذا مر الموسم بشكل جيد سيكون العام بشكل جيد.
وتابع أنه لا تأثير على الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن خاصة، وأن تونس تعتمد على السياحة بشكل كبير، وأن الفنادق أعلنت أنها امتلأت منذ فترة، وهو ما يشير إلى أن الجانب الاقتصادي لن يتأثر بشكل كبير.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر في وقت سابق تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 كإطار للحوار السياسي إلى أجل لاحق.
وفي اجتماع بتاريخ 28 مايو في قصر قرطاج برئاسة الرئيس السبسي، تمسك كل من حركة "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"اتحاد الشغل" و"اتحاد المرأة" بالمطالبة بإجراء تغيير شامل في الحكومة بما فيها رئيسها يوسف الشاهد، فيما تمسكت حركة "النهضة"، و"حزب المبادرة"، و"حزب المسار"، واتحاد المزارعين" بإجراء تغيير جزئي على الحكومة والإبقاء على رئيسها يوسف الشاهد.
وتشكلت حكومة يوسف الشاهد الحالية في أغسطس 2016، بعد إقالة حكومة الحبيب الصيد، ورفض البرلمان التصويت بالثقة لصالحها.