أسرار وكواليس عزل مستشار بالنيابة الإدارية بقرار من "السيسي"

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعزل وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، وفق القرار رقم 228 لسنة 2018.
وجاء العزل بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 إبريل الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.
وصرحت مصادر مطلعة، بأن الدعوي رقم 1 لسنة 2018، التي تسببت في عزله كانت مقدمة من رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى مجلس أعضاء النيابة الإدارية المشكل وفقا لأحكام المادة 40 من القانون، رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.
وقالت المصادر إن الدعوى تضمنت، أن هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام، خلال عام 2017، ارتكب مخالفات، تضمنت اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسة 11/7/2017، بإساءة استعمال السلطة، باستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونه الأقدم، واتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاده المستشارة محاسن لوقا من رئاسة الهيئة، بناء علي اعتبارات طائفية، بغيضة لكونها مسيحية الديانة، وأنه تعصبا يسئ إلى سمعة الدولة المصرية علي الصعيد الدولي، لانتهاك الحقوق لاعتبارات دينية.
ووصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11/7/2017، بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، ووصف القرار رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب، نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والادعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد إدخالها بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة.
واتهام المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، بأنها تسعي للأضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجري عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، إذا كانت عضو في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لاستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.