المياه الوطنية تدعم هيكلتها الإدارية بتعيين نائب للرئيس للعناية بالعملاء

أكملت شركة المياه الوطنية تعيين رؤساء القطاعات التشغيلية في مناطق المملكة بعد إعادة هيكلتها إقليمياً وفق التوزيع الجغرافي وجاهزيتها لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وجاء تسمية الرؤساء التشغيلين للمناطق انسجاماً مع توجهات شركة المياه الوطنية لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للقطاع، واستقطاب الكفاءات المهنية التي كان آخرها تعيين المهندس عبد الله البيشي نائبا للرئيس للعناية بالعملاء، وتعيين المهندس عبد الله بن سعيد العمري رئيساً تشغيلياً للمنطقة الشرقية. وفق صحيفة "سبق"
ويناط بمهام نائب الرئيس للعناية بالعملاء وضع البرامج والخطط الهادفة إلى التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لبناء ثقافة العناية بالعملاء، مع توحيد الإجراءات وتبسيطها من خلال آليات داعمة ووسائل فاعلة وأنظمة تقنية مساندة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.
كما ستتضمن مهام نائب الرئيس بناء برامج خاصة تدعم العناية بالعملاء وتحقيق رضاهم، مع العمل بشكل موازي لتطوير الأداء الوظيفي للكادر البشري ومنحه الصلاحيات اللازمة والدعم الفني والتقني لتأدية المهام المنوطة به بكفاءة عالية ومهنية فاعلة، وخلق بيئة تنافسية تهدف إلي رفع جودة خدمات العملاء وفق أعلى المعايير على مستوى المملكة.
وتتمثل مهام الرئيس التشغيلي للقطاع الشرقي في وضع الاستراتيجيات اللازمة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للمنطقة، وإعداد البرامج والخطط وفق الأوليات الداعمة لتحسين مستوى الاداء التشغيلي، مع تقديم أفضل الخدمات وتطوير الأساليب والنظم للاستفادة المثلى من الموارد المائية والمعالجة البيئية، إضافة إلى تعزيز البنى التحتية وحكومة الإجراءات الإدارية وربطها لضمان تحقيق انسيابية الأداء بما يدعم تحقيق المؤشرات والأهداف المحددة.
وما تبذله شركة المياه الوطنية من جهود في تهيئة هيكلتها الحديثة لتتسم بكفاءات إدارية عالية المهنية تم اختيارها بعناية، مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة التي تضمن استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء، في ظل تحديات إدارة الطلب على المياه والنمو السكاني من خلال تعيينها لرؤساء تشغيليين وفق الحدود الإدارية للمناطق، بما يدعم رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك فيما بينها والجهات العامة لتعزيز التنافسية ودعم الابتكار لصالح جودة العناية بالعملاء، وتهيئة المنتجات المائية والبيئية للقطاع وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
كما تدعم الهيكلة الجديدة نقل الخبرات وتقييم الأداء استعداداً لمرحلة تخصيص القطاع المقبلة، مع تهيئة البيئة المناسبة لإشراك القطاع الخاص في تنسيق الأولويات والتحديات المشتركة في التنفيذ والتمويل تنفيذاً لمبادرات برنامج التحول الوطني برفع كفاءة وإدارة الموارد المائية، وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن المائي مع رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.