مر قرابة عام على مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لتنظيم الحمدين الإرهابي، عام أثبتت فيه الدول الأربع أنها لم تتهاون في كبح قوى التمرد في المنطقة، التي يرأسها تنظيم الدوحة المتمادي في سلوكه والمشبوه في كل علاقاته مع المنظمات الإرهابية. لقد تمادت قطر في سياسة دعم الإرهاب، وتحملت دول الخليج أعباء هذه السياسة، إلى أن وصلت الأمور إلى نهايتها، لذلك جاءت خطوات المقاطعة، لكن هل انتهى الأمر؟ بالطبع لا، إلا أن هناك ثمناً يجب على قطر أن تدفعه لعودة المياه إلى مجاريها. الإرهاب والفتنة والتخريب، ظل حتى الآن عنوان السياسة القطرية دون استحياء، أو دون خجل من حجم الفضائح التي مُنيت بها الدوحة على المستوى العربي والدولي، وخلال هذا العام أضاعت الدوحة بوصلة الحل وتطارد يميناً ويساراً دون أن ترى أن الحل في المحيط وليس خارج الحدود الإقليمية، إنه في السعودية والإماراتوالبحرين ومصر وليس بعيداً. يقول رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس الدكتور صالح بن بكر الطيار، إن على القيادة القطرية أن تعي أن الحل ليس في الأممالمتحدة، ولا في مجلس الأمن، ولا في العواصمالغربية التي كانت مقصداً للقطريين، بل الحل موجود في الدوحة نفسها، والقرار بيد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي يدرك تماماً أن تدويل الأزمة يعني المزيد من التأجيل في إيجاد الحل. وأضاف الطيار، أن البيانات التي تصدر في بعض العواصم (المتساهلة مع قطر) ليست سوى حبر على ورق، ولا يمكن لها أن تسّهل أو تمهّد لأي حل، بدليل أن أزمات منطقة الشرق الأوسط لم تزدد سوءاً وتوتراً إلا عندما تداخلت فيها المصالح الإقليمية والدولية، وخير مثال على ذلك ما يجري في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وغيرها. بدوره، لفت المحلل السياسي السعودي إبراهيم ناظر إلى أن قطر الآن تحت خيار وحيد، وهو الانصياع لقائمة المطالب، معتبراً أن هذه القائمة ليست شروطاً تعجيزية بحسب ما يروج البعض وإنما قائمة من أجل سلامة قطر ذاتها والخليج والمنطقة العربية. وأضاف ناظر، أنه لا يمكن لدول الخليج أن تصمت إلى هذا الوقت إزاء الممارسات القطرية التي طفح الكيل الخليجي منها، خصوصاً في ظل حماية ودعم جماعة الإخوان ودعم التنظيمات المعادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن للعودة ثمناً وعلى قطر أن تدفعه. ورأى أن العوامل التاريخية والجغرافية وكذلك الاجتماعية تفرض على قطر أن تكون ضمن الدائرة الخليجية، وهذا يتحقق من خلال الاستجابة لهذه المطالب، ذلك أن السعودية والإمارات تسعيان إلى أن تكون قطر ضمن المنظمة الخليجية الآمنة والمستقرة. قال الكاتب السعودي هاني الظاهري، إنه لم يعد لدى قطر ما تفاوض عليه الآن بعد أن فقدت كل الأوراق الممكنة، وما تبقى من خيارات إما القبول بمطالب الدول الأربع أو الاتجاه نحو سياسة دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، لكن ربما تتجه الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) إلى مزيد من الإجراءات حيال قطر. وأضاف أن هناك حالة من الهوس السياسي القطري حيال الأزمة مبعثه اليقين بأن تنظيم الحمدين أضعف من أن يتحمل تبعات المقاطعة.
