أكد محللون ليبيون، أن موقف قطر المُعادي لعملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، ينطلق من دوافع سياسية تخريبية، إلى جانب الدافع العقائدي المرتبط بسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مقاليد القرار السياسي في الدوحة. وأشاروا إلى أن الدوحة كانت دائماً ومن خلال المواقف المعلنة والسرية لها ولتابعيها من الأطراف السياسية والميليشيا المسلحة والجماعات المتشددة، ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز البحوث والدراسات التي تمولها وتشرف عليها، ضد إعادة بناء الجيش الوطني الليبي، وضد استعادة الدولة الليبية سيادتها. كما وقفت بقوة ضد الحرب على الإرهاب انطلاقاً من عملية الكرامة التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في مايو 2014، التي رأى فيها نظام الدوحة استهدافاً معلناً للمشروع التخريبي الذي عمل على تكريسه في ليبيا من خلال السعي للتمكين لقوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة. واتهم الجيش الليبي في مناسبات عدة نظام الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، وقال المشير حفتر إن قطر مرتبطة بشكل مباشر مع «الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش في ليبيا»، وإنها تعمل ب«شكل متواصل لضرب الجيش الليبي والقضاء عليه». بينما اتهم مجلس النواب قطر في بيان له ب«المساهمة بشكل مباشر في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية ومحاربة بناء القوات المسلحة الليبية والعبث باستقرار المنطقة»، داعياً مجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى التحقيق معها ل«ما اقترفته تجاه الشعب الليبي». وقال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن قطر سعت إلى عرقلة دور القوات المسلحة في تحرير البلاد من الإرهاب، وقد كان مشروعها ينبني منذ عام 2011 على تدمير ليبيا، ونهب ثرواتها، وتحويلها إلى مصدر تمويل المشروع الإخواني، وتمكين الإرهابيين من السيطرة على الدولة والمجتمع، ما جعل ليبيا أول بلد في العالم يخضع في فترة ما إلى حكم تنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن الجيش أنهى مشروع قطر في شرق البلاد، وسينهيه في كامل الأراضي الليبية. حملات ممنهجة ويرى المراقبون أن تحرير المنطقة الشرقية كان لابد أن يتم بتحرير مدينة درنة، الخاضعة لتنظيم القاعدة، وهو ما دفع بالدوحة وحلفائها وأبواقها إلى شن حملات ممنهجة ضد الجيش الوطني. فالنظام القطري كان يطمح إلى أن تبقى درنة بؤرة توتر في الشرق الليبي، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار في برقة، وللحدود الغربية المصرية. وفي هذا السياق، اتهم إرهابيون من مدينة درنة النظام القطري وأتباعه في ليبيا بالتغرير بهم ودفعهم إلى التمرد على مؤسسات الدولة، والدخول في مواجهات مع الجيش الوطني. وقالت مصادر عسكرية ليبية إن التحقيقات الأولى مع عدد من المسلحين الذين اعتقلهم الجيش الوطني في محاور جنوب درنة، كشفت عن دور قطري في دعم ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة المرتبط بتنظيم القاعدة، وذلك عن طريق الجماعة الليبية المقاتلة التني يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، مؤكدة أنهم كانوا يعتمدون على فتاوى الإرهابي الصادق الغرياني عضو ما يسمى اتحاد علماء المسلمين، وعلى ما تبثه القنوات القطرية أو المدعومة من قطر ك«الجزيرة» و«النبأ» و«التناصح».