الأهلي يستعيد حقه بعد بطلان حكم تغريمه 135 مليون جنيه في قضية "مِسك"

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة، الدائرة 63 تجاري، برئاسة المستشار أحمد نصار، ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014، والصادر بجلسة 28-10-2017، من مركز تحكيم القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.. والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 135 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة «مِسك» الدولية، بعد فسخ التعاقد مع «مِسك»، الحاصلة على حق إدارة قناة الأهلي التليفزيونية منذ انطلاقها عام 2008.
جاء هذا الحكم الذي يمثل انتصارًا كبيرًا للنادي، بعدما وجّه مجلس إدارة الأهلي الحالي، عقب توليه المسئولية، الشكرَ للمستشار القانوني السابق، ياسر فتحي، والذي كان مكلفًا بمباشرة القضية بقرار من مجلس إدارة النادي السابق.
وكلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، بالملف كاملًا، خاصة وأنه تولى تحرير عقد الشراكة بين الأهلي وشركة مسك الدولية، عند تأسيس القناة.
وأشار المستشار حلمي عبد الرازق بضرورة إقامة دعوى بطلان ضد الحكم، الصادر لمصلحة «مِسك» بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه، بعد التشاور مع رئيس الأهلي، والذي أكّد على ثقته الكاملة في المستشار القانوني لاستعادة حق النادي في القضية، خاصة وأن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة ال135 مليون جنيه، بل كانت هناك فوائد مالية أخرى.
اللافت للنظر أن حكم البطلان جاء في الوقت الذي أشار فيه العديد من القانونيين إلى عدم جدوى اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال الحكم، الذي صدر لمصلحة شركة «مِسك»، كونه حكمًا واجب النفاذ. إلا أن تصحيح الأوضاع من جانب المستشار القانوني للأهلي في دعوى البطلان التي أقامها في فبراير 2018، ومتابعة الملف باهتمام شديد من جانب محمود الخطيب أعاد الأمور إلى نصابها، وصدر حكم محكمة استئناف عالي القاهرة ببطلان الحكم الذي حصلت عليه شركة «مِسك» بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ.