"محرم تحت الطلب".. زواج يعقبه ندم

بعضهن وقع فى شباك محترفى الدعارة
"مروة" ارتبطت صورياً بجارها وابتزها لإقامة علاقة كاملة
"سحر" تزوجت محاميها لإنقاذ ثروة زوجها
قانوني: التصديق على العقد يحقق إثبات العلاقة مستقبلاً
تلجأ بعض السيدات لزيجات سريعة، خوفاً من ضياع فرصة عمل مرتبها مجزٍ، فى دول تشترط وجود محرم، وتتم تلك الزيجات أحيانا عرفياً، أو صوريا، بالاتفاق بين الطرفين، بغرض السفر فقط، ويتم أحيانا توثيق ورقة الزواج بالشهر العقاري، وهى طريقة أطلق عليها رجال القانون "محلل تحت الطلب".
كان أمام «أميرة»، 38 عاما، أرملة، خياران كلاهما مر، التضحية بحلم السفر، أو العثور على محرم، إلى أن وجدت ضالتها فى رجل قدمه لها أحد العالمين ببواطن هذا العالم، مقابل مبلغ مالى، ومرافقتها كزوج «صورياً»، سعيا وراء حياة كريمة لأطفالها الثلاثة.
أما «مروة. ش» البالغة من العمر 37 عاماً، فقد انفصلت عن زوجها ولديها 3 أطفال، تعمل مدرسة بإحدى مدارس اللغات الخاصة، وعندما جاءتها فرصة عمل بالخارج، كان العائق أمامها اصطحاب محرم، وعندما اشتكت لجارها، اقترح عليها الزواج صورياً وبعد موافقتها تم عقد الزواج، وتسجيله بالشهر العقارى، والتصديق عليه من وزارة الخارجية، لكن جارها ساومها فيما بعد، إما علاقة كاملة، أو سيلجأ للمحاكم.
لم يكن أمامها سوى تهديده بتمزيق عقد الزواج، فما كان منه إلا أن أخبرها بأنه لديه صورة مسجلة بالشهر العقارى.
وبعد مفاوضات استمرت 4 أشهر قامت برفع الدعوى 2704/ أحوال شخصية، لفسخ العقد، ثم أرسلت إنذارات للزوج عن طريق السفارة، كما أشار عليها محاميها، الذى أخبر الزوج أنه سيخبر زوجته بالقاهرة بحقيقة زواجه عرفياً، فاضطر لفسخ العقد.
لم تتخيل «سحر»، 39 عاماً، صيدلانية، أن الثروة التى جمعتها وزوجها طوال سنوات الغربة، ستضيع بين ليلة وضحاها، بعد تورط زوجها فى قضية تزوير، ولم يكن أمامها سوى الطلاق، لكنها اضطرت للزواج عرفيا من آخر، حتى تتمكن من مباشرة الإشراف على أملاكها بالسعودية، بالاتفاق مع طليقها.
حكم على الزوج محمد، 45 عاما، صيدلى، بالسجن 7 سنوات، بعدها اضطرت الزوجة للمغادرة إلى مصر، وتم الاتفاق بينهما على الطلاق حتى لا يتم الحجز على أموالها بالبنوك، وكانت تمتلك سلسلة صيدليات بمدينة الرياض، وعند عودتها إلى القاهرة كان مسجلا فى جواز السفر أنها مطلقة، وطبقاً للقوانين لا يجوز عودتها إلا فى وجود محرم، فاقترح عليها المحامى الزواج منها عرفيا، كحل للمشكلة، لكنها فوجئت بعد ذلك بتهديداته بالطلاق أو الدفع، طالباً منها سداد مليون جنيه، فقامت بإقامة الدعوى 6228 فسخ عقد، ثم سجلت كل ممتلكاتها باسم شقيقتها، وأرفقت بالدعوى جميع رسائل الابتزاز، وتم التصالح فى النهاية ودياً، وإنهاء المشكلة وفسخ العقد العرفى.
لنفس السبب اضطرت «علا» إلى الزواج عرفياً، واشترطت أن يكون الزواج صورياً حفاظاً على أطفالها، وتم لها السفر، لكن الزوج بدأ بعد فترة قصيرة ابتزازها مالياً، طمعاً فى مرتبها الكبير، فقامت بفسخ العقد، وعادت إلى مصر.
قبل سفرها كانت «يسرا. م» 30 عاما، «مطلقة» تعمل ممرضة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وأثناء إشرافها على علاج أحد رجال الأعمال العرب الأثرياء، اقترح عليها السفر معه للعمل ممرضة مقابل ما يوازى أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً، وقبل أن ترفض اقترحت صديقتها أن تتزوج من أحد أقربائها، وهو لا لن يطمع فى مالها، يريد فقط ممارسة الجنس فى الحلال، وتم الاتفاق على أن تتزوجه عرفيا حتى لا يأخذ طليقها أطفالها إذا تزوجت رسمياً، وتمت الزيجة بأحد مكاتب المحامين بمنطقة المرج الجديدة.
بعد السفر تغير الحال تماما، بدأ زوجها فى طلب أموال مقابل عدم الطلاق وإبلاغ الكفيل، وعندما رفضت نفذ تهديده وعادت إلى مصر.
تكرر الأمر نفسه مع « يمن. أ» 25 عاما، ممرضة، عندما طلب منها ثرى عربى السفر معه للعمل والزواج منها عرفياً، وعندما وصلت إلى هناك اكتشفت عدم تمتعها بأى حقوق للزوجة، كونه زواجا عرفيا، رغم توثيقه بالسفارة، كما أنه رفض عملها، وأجبرها على خدمته وأولاده الخمس، ومعاشرته.
توضح «يمن» أنها تعرضت للضرب والإهانة بشكل مستمر، وصل فى بعض الأحيان لإصابتها بنزيف حاد، بعد تعديه عليها أمام زوجته وأولاده.
وتضيف: عندما هددته بعودتى إلى مصر، قال إنه لن يسمح بذلك، ثم حبسها فى غرفة لأكثر من أسبوعين، وبعد شكوتها لأحد مراكز الشرطة التى تمكنت من الوصول إليها اتهمها بأننى سرقت مجوهرات زوجته، وفى النهاية اضطرت للتنازل، مقابل سحب بلاغه ضدها، وبعد أيام مريرة نجحت فى فسخ العقد والعودة إلى مصر.
يحكى أحد المحامين - فضل عدم ذكر اسمه -، أن إحدى الفتيات لجأت له تطلب رفع دعوى قضائية ضد زوجها العربى، الذى يعمل محاسبا، مشيرة إلى أنها تزوجته عرفيا كما اشترط عن طريق «خاطبة»، على أن تسافر معه بعد ذلك إلى بلده، وكان شرطها الوحيد هو السماح لها بالعمل، ووافق زوج المستقبل، وبعد سفرها فوجئت بأن على ذمته 3 أخريات، 2 منهن مصريات.
وأضاف أنها عندما اعترضت كان رد الزوج بأنه سيفسخ العقد وبالتالى ستفقد عملها، وهو ما اضطرها للرضوخ إلا أن الأمور تطورت بينهما بالاعتداء عليها بالضرب، وسلبها جواز سفرها، وأخذ راتبها بالكامل، وهو نفس ما كان يفعله مع زوجاته الأخريات.
يشير المحامى إلى أن الفتاة عقب فترة قررت الهروب من بيت الزوجية، واللجوء للسفارة المصرية، ومن ثم العودة إلى مصر، والآن تطلب الطلاق طبقاً للعقد المبرم بينهما، فى حين يهددها الزوج بأنه لن يطلقها وسيتركها هكذا دون حل.
وقال عماد حمدى، محام، إن هذا النوع من الزيجات يحتاج إلى تصديق من السفارة حتى تتمكن الزوجة من السفر، ويضيف أن التصديق يضمن للزوجة حقوقها الشرعية فى إثبات نسب الأطفال، لكنه يحرمها من الميراث والنفقة، وأشار إلى أن هذا الزواج منتشر إما هروباً من العنوسة، أو بحثاً عن فرصة عمل جيدة، قائلا إن الأزمة ليست فى وجود الظاهرة وانتشارها ولكن فى المشكلات التى تقع فيها الفتيات عندما يسافرن، موضحا أن بعضهن تعرضن للضرب المبرح للتنازل عن المرتب، وذلك بعد سلبهن وثيقة السفر، ما يعنى أنهن لا يستطعن مغادرة الدولة.
وقال إن إحدى الفتيات وقعت ضحية لشبكة دعارة، واكتشفت أن عقد زواجها بالقاهرة مجرد وثيقة وهمية.
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية يمكن أن تسلكها الفتاة حتى تتمكن من الطلاق عند تعرضها للعنف أو النصب، منها إقامة دعوى إثبات زواج، على أن تستمر فى باقى إجراءات التقاضى فيما بعد تباعاً، وقال إنها إجراءات طويلة ومعقدة، لكن لا غنى عنها إذا رغبت الفتاة فى إنقاذ نفسها وما تبقى من حياتها.