اتحاد الفلاحين طرح في وثيقة قرطاج حزمة مطالب

كشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، "أنّ المنظمة الفلاحية طرحت في وثيقة قرطاج الثانية، التي استكملت صياغتها على مستوى الخبراء ولم تتم المصادقة عليها بعد، حزمة مطالب من بينها تأهيل القطاع في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي "اليكا " الى جانب مطالب اخرى غير مجحفة من بينها تمويل القطاع ومعالجة مديونيته.
وأضاف الزار في حوار ، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة (من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر) أنّ مطالب المنظمة الفلاحية "غير مجحفة" ولكنها ضرورية للاقتصاد الوطني بشكل عام وللفلاح بشكل خاص" ويعد طرح ملف الفلاحة بالنظر الى اتفاق "اليكا" نقطة جديدة بالنسبة للاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج.
وشدّد الزّار على " أنّ المنظمة الفلاحة لاتزال تدعو الى اطلاق حوار وطني حول القطاع الفلاحي ينتهي الى وضع استراتيجية تعالج مشاكل القطاع الفلاحي في مجمله وليس بشكل جزئي".
وقدمت المنظمة الفلاحية التي تعد أحد الاطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، مطالب لاثراء الوثيقة في نسختها الثانية، ومن بينها ما يتصل بايجاد حلول ملف تشغيل الشباب في الأراضي الدولية ووضع منظومة المنظومات لمرحلة ما بعد الانتاج.
وشددّ الزار على أنّ مشاكل الفلاحة التونسية تبقى مشاكل مزمنة لكن أكبر تحدي يتعلق بضعف الانتاجية ومردودية القطاع، مشيرا إلى أنّ المفارقة تكمن في أنّ المناطق المهمّشة التي يعرفها الدستور التونسي بالمناطق التي تنتفع بمبدإ التمييز الايجابي، هي المناطق الفلاحية بامتياز، وفي الحقيقة فإنّ العمل في المجال الفلاحي يجب أن يكون مصحوبا بمقومات الحياة الكريمة.