غدًا.. وزارة التخطيط تشارك باللقاء الأول للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنهاالدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة للإصلاح الإداري غداً الأربعاء باللقاء الأول للعام 2018 من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي يهدف إلى التعريف بالتجارب الإدارية الناجحة في مجال "استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية"، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية والمنعقد تحت رعاية وزيرة التخطيط المصرية على مدار يومي 9و10 مايو 2018
ويستعرض المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد السيدة الوزيرة للسياسات والبرامج خلال الملتقي تجربة المنظومة المطورة للتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات والتي قدمتها وزارة التخطيط تجربة "مشاريع التحول الرقمي (وكالة التحول الرقمي) " كما يقدم أحمد كمالي مستشار هالة السعيد للتخطيط والمتابعة تجربة "الرصد والمتابعة في مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
كما تتناول جلسات الملتقي علي مدار يومي انعقاده عرض تجارب العديد من الدول والتي تتمثل في تجارب "عين بوابة التعليم الوطنية"،" الابتكار باستخدام تقنيات IBM التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " ، "العمل اللائق وأجندة العام 2030 من أجل التنمية المستدامة "،تجربة "الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع لتحقيق أهداف التنمية"،إضافة إلى تجارب "مبادرات التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030"، " استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "و تجارب "منظومة التوظيف الإلكترونية في تقلد الوظائف الحكومية"،" مبادرات بنك الإمارات دبي الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".
ويشارك بالملتقي عدداً من كبار المسئولين بالوزارات والجهات المصرية المختلفة فضلاً عن مشاركة عدد من القيادات العليا والخبراء التنفيذيين، والعاملين بالأجهزة الحكومية العربية والمعنيين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثله في الرؤي الخاصة بكل دولة على حدا.
ويشار إلى أن هالة السعيد كانت قد شاركت في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها ال 55 في الأول من مايو الحالي والتي أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للمنظمة عن الفترة من مايو2018 – مايو2020 برئاسة المملكة العربية السعودية علي أن تكون جمهورية مصر العربية نائباً للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة مع إقرار عضوية دولة الكويت إلى جانب اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.