أسرار موازنات 12 هيئة وجهة حكومية اقتصادية

بعضها زادت أجور موظفيه 100%
98 مليون جنيه منحاً للاستثمار والتعاون الدولى.. و400 ألف مكافآت مكتب الوزيرة
129 مليون جنيه زيادة فى رواتب هيئة الاستثمار و68 مليوناً للتعيينات الجديدة
بدأ البرلمان مناقشة موازنات الهيئات والوزارات الاقتصادية للعام المالى الجديد 2018/2019، وهى وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
شهدت المناقشات اعتراضات واستفسارات، منها طلب إحاطة قدمه النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، الذى تساءل عن سبب رفع أجور موظفى جهاز التمثيل التجارى بنسبة 100%.
1- وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
بلغت تقديرات موازنة وزارة الاستثمار وحدها، حوالى 45 مليونا و246 ألف جنيه، مقارنة مع 19 مليونا و271 ألف جنيه بموازنة العام الحالى.
وشهدت الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا من 14 مليونا و315 ألف جنيه، إلى 15 مليونا و853 ألف جنيه، ومن المقرر أن تحصل الوزارة على منح من حكومات أجنبية بقيمة 22 مليونا و137 ألف جنيه.
وبلغت الاعتمادات المقدرة لوزارة التعاون الدولى والاستثمار حوالى 96 مليونا و327 ألف جنيه، مقابل 76 مليونا و799 ألف جنيه بموازنة العام الحالى.
وارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين من 58 مليون جنيه، إلى 69 مليون جنيه و629 ألف جنيه.
وشهد بند المنح التى تحصل عليها الوزارة من حكومات أجنبية، ارتفاعا من 63 مليونا و790 ألف جنيه، إلى 76 مليون جنيه و790 ألف جنيه.
ذكرت الموازنة أنه يتم تخصيص 400 ألف جنيه، تأشيرات خاصة لمكافآت مكتب وزيرة التعاون الدولى، و76 مليون جنيه، مصروفات وحدة الإشراف على برنامج المعونة الأمريكية.
2- هيئة الاستثمار
تقدر موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحوالى 8 مليارات و25 مليون جنيه، وشهدت الأجور ارتفاعا من 530 مليون جنيه، إلى 727 مليون جنيه، كما تضمنت الموازنة 68 مليون جنيه لمواجهة التعيينات والتعاقدات المتوقعة، خلال العام المالى.
وارتفعت إيرادات الهيئة من 2 مليار و262 مليون جنيه، بالموازنة الحالية، إلى 3 مليارات جنيه، وتوقعت الموازنة ارتفاع صافى الربح من مليار، إلى مليار و271 مليون جنيه.
3- الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
قدرت موازنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بحوالى 8 مليارات و315 مليون جنيه، وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الخدمات، والاستثمارات المالية، والإيجارات، 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2 مليار و552 مليون جنيه، ويصل صافى الربح إلى مليار و522 مليون جنيه.
وقفزت أجور موظفى الهيئة من 230 مليون جنيه، إلى 320 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، التى ذكرت وجود اعتماد بقيمة 20 مليون جنيه، لمواجهة التعيينات والتعاقدات المتوقعة.
4- جهاز حماية المستهلك
ارتفعت موازنة جهاز حماية المستهلك من 19 مليونا و602 ألف جنيه، إلى 28 مليونا و662 ألف جنيه.
وشهد بند الأجور ارتفاعا من 10 ملايين و457 ألف جنيه، إلى 12 مليونا و667 ألف جنيه.
5- وزارة التجارة والصناعة
ارتفعت تقديرات الموازنة المخصصة لوزارة التجارة والصناعة من مليار و853 مليون جنيه، إلى 5 مليارات و956 ألف جنيه. وشهد بند الأجور ارتفاعا طفيفا، من 157 مليونا و339 ألف جنيه، إلى 159 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات إيرادات الوزارة من الضرائب، مليار جنيه، وشهدت منح الحكومات الأجنبية ارتفاعا من 169 مليونا و125 ألف جنيه، بموازنة العام الحالى، إلى 187 مليونا و500 ألف جنيه.
6- هيئة الرقابة المالية
قدرت موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية، المشرفة على أنشطة التأمين والتداول فى البورصة بحوالى 350 مليون جنيه، مقابل 285.5 مليون جنيه بموازنة العام الحالى.
وارتفعت اعتمادات بند الأجور وتعويضات العاملين من 164 مليون جنيه، إلى 182 مليون جنيه، بينما انخفضت المنح التى تحصل عليها الهيئة من حكومات أجنبية، من 19 مليون جنيه، إلى 18 مليون جنيه
7- جهاز التمثيل التجارى
ارتفعت تقديرات موازنة جهاز التمثيل التجارى من 305 ملايين و683 ألف جنيه، إلى 563 مليونا و602 ألف جنيه. وشهد بند الأجور ارتفاعا من 219 مليونا و632 ألف جنيه، إلى 463 مليونا و546 ألف جنيه.
8- جهاز حماية المنافسة
ارتفع إجمالى موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من 13 مليونا و764 ألف جنيه، إلى 14 مليونا و273 ألف جنيه. واحتفظ بند الأجور بزيادة طفيفة، مسجلاً 9 ملايين و220 ألف جنيه، بدلاً من 9 ملايين و134 ألف جنيه، خلال العام المالى الحالى.
9- هيئة السلع التموينية
تقدر موازنتها بحوالى 137 مليارا و20 مليون جنيه، وارتفعت أجور موظفيها من 29 مليونا و551 ألف جنيه، إلى 32 مليونا و305 آلاف جنيه، وقدرت إيرادات الهيئة بحوالى 130 مليار جنيه، منها 86 ملياراً إعانات.
وأشارت موازنة الوزارة إلى وضع 500 ألف جنيه، ضمن بند المكافآت، حافزاً للقائمين على تحصيل الإيرادات الخاصة بالمخالفات والغرامات.
وارتفعت قيمة الإعانات التى توجهها الوزارة لجهات حكومية، من 11 مليونا و779 ألف جنيه، بموازنة العام الحالى، إلى 15 مليون جنيه، ونالت نقابة التجاريين، 8 ملايين و400 ألف جنيه، والجمعية المصرية للاقتصاد، 15 ألف جنيه، و90 ألف جنيه نالتها نقابة المهن الفنية والتطبيقية.
وتحصل الوزارة على تأشيرات خاصة، بينها 12 مليون جنيه، مكآفات حضور جلسات ولجان.
10- وزارة قطاع الأعمال العام
ارتفعت تقديرات موازنة وزارة قطاع الأعمال العام، من 8 ملايين و884 ألف جنيه، إلى 9 ملايين و116 ألف جنيه. وبلغت تقديرات بند الأجور وتعويضات العاملين، حوالى 4 ملايين و636 ألف جنيه، مقابل 4 ملايين و444 ألف جنيه.
11- وزارة التموين والتجارة الداخلية
ارتفعت مخصصات موازنة وزارة التموين من 133 مليونا و969 ألف جنيه، إلى 174 مليونا و768 ألف جنيه. وشهد بند الأجور زيادة من 73 مليونا و227 ألف جنيه، إلى 87 مليونا و226 ألف جنيه.
وحصلت الوزارة على تأشيرات خاصة، بينها 14 مليون جنيه، لصرف حافز إنتاج مفتشى التموين،
12- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
ارتفعت موازنة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من 459.5 مليون جنيه، إلى 615.5 مليون جنيه، وشهد بند الأجور وتعويضات العاملين، زيادة من 244 مليون جنيه، إلى 258 مليون جنيه.
وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة عن تأدية الخدمات، من 10 ملايين جنيه بموازنة العام الحالى، إلى 13 مليون جنيه.