أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن أزمة قطر مع جيرانها لن تُحل بوساطة غير خليجية، داعيًا الدوحة إلى الابتعاد عن المراوغة، والتعامل بمباشرة وجدية مع مطالب دول الجوار. وغرّد "قرقاش"، عبر صفحته في موقع "تويتر": "نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبّروا أمركم بعد اليوم بالحكمة، وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية". وتصر الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على التزام قطر بتنفيذ 13 مطلباً لضمان امتناعها عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون دول المنطقة، في حال أرادت أن تخرج من عنق الزجاجة، التي وضعت نفسها فيها متسبّبة بخسائر فادحة لنفسها في جميع المجالات، ولا سيما الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في السياق، تدرس قطر بيع مجموعة من الأصول التي تملكها في أوروبا في محاولة للتخفيف من الخسائر، التي تكبدها اقتصاد الدوحة بمليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية، نتيجة تداعيات المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي تتعرض لها من جانب الدول الداعية لمكافحة للإرهاب. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر خاصة تأكيدها أن الدوحة ستختار بعض السماسرة لبيع محتمل لسلسلة من الفنادق التي تملكها، وتديرها مجموعة "إنتر كونتنينتال"، في ثلاث مدن هي كان الفرنسية وأمستردام الهولندية وفرانكفورت الألمانية. وأضافت المصادر، حسب الوكالة أن المحادثات التي تجري الآن لدراسة عملية البيع لم تصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي. وتملك قطر أصولاً تقدر ب320 مليار دولار عن طريق "هيئة قطر للاستثمار"، ومنذ تعرض الدوحة للمقاطعة، يتم السحب من هذا الرصيد لتعويض الآثار السلبية الاقتصادية والدبلوماسية. وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن الصندوق القطري لم يعيّن بعد وسطاء لبيع محتمل لممتلكات في كل من كان وأمستردام وفرانكفورت، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية، والقرار النهائي بشأن البيع لم يتخذ. ولفتت إلى أن قطر كانت تعتمد على صندوق ثرواتها على خلال الاثني عشر شهراً الماضية للمساعدة في تجنب التأثير السلبي للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، التي يفرضها رباعي مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ يونيو الماضي.