يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الأحد المقبل، والذي أطلق عليه الجميع "برلمان ثورة 30 يونيو"، في دورته الأولى منذ حل مجلس نواب 2012 بحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يعد برلمان 30 يونيو لأنه أول برلمان انتخب بعد الثورة والذى أكمل خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها إبان الثورة. ويعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي خامس رئيس للجمهورية يفتتح مجلس النواب المصرى، بعد كلًا من "الزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس المخلوع حسنى مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسى".
وخلال الكلمات الإفتتاحية للرؤساء السابقين ركز كل رئيس على طبيعة المرحلة الراهنة فى ذلك الوقت والتى اختلفت من عهد إلى آخر، فطبيعة المرحلة والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية كانت دائمًا محور خطابات الرؤساء أمام النواب الجدد.
"جمال عبد الناصر" يهدف لبناء دولة وليدة بعد الاستعمار جاء برلمان "عبد الناصر" بعد تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزى الذى دام 71 عامًا، وكذلك إسقاط مصر للدولة العثمانية والتحرر من الملكية وإعلان جمهورية مصر العربية دولة مستقلة من كل القيود.
لذلك كان هذا البرلمان من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر، لأنه هو الذى سيرسم ملامح المستقبل لمصر الجمهورية الوليدة بعد التحرر، وسن التشريعات والقوانين التى من شأنها قيادة الدولة نحو ديمقراطية جديدة عليها ونحو دولة دستور وقانون، وإحكام الرقابة على الجهات الحكومية المختلفة لبناء وطن قوى، وسن تشريعات من شأنها تحويل مصر من دولة زراعية إلى قلعة صناعية كبرى.
كان هذا هو محور خطاب جمال عبد الناصر فى افتتاح البرلمان، مع التركيز على ما قدمه الضباط الأحرار لتحرير البلد من الاستعمار العثماني والإنجليزى، ورؤيته المستقبلية لتحويل دفة مصر من الجهل إبان الإحتلال إلى دولة قوية بصناعتها وتجارتها وزراعتها وكذلك اقتصادها.
وقال "عبد الناصر" أيضًا، أننا نريد مجتمع يسوده الرفاهية، ويتم له فى ظلاله القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامه جيش وطنى قوى، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
فمن الملاحظ أن خطاب عبد الناصر كان يرتكز على بناء دولة جديدة ووليدة ومطالبة النواب فى مساعدته على إقامة هذة الدولة وفق أسس قانونية وتشريعية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لبناء وطن متماسك قوى بعد التفكك والاضمحلال.
السادات: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة جاء خطاب الرئيس محمد أنور السادات وسط ظروف هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، حيث تولى السادات الحكم بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبعد هزيمة 1967 أمام العدو الصهيونى واحتلال سيناء بالكامل.
فكان أمام هذا البرلمان تحدى من نوع خاص، وهو قيادة الدولة نحو معركة التحرير والتعاون مع القيادة السياسية والعسكرية لتوفير مستلزمات الحرب من أموال وسلاح وتهيئة الجو والمناخ السياسى اللازم لخوض المعركة.
ارتكز خطاب السادات على معركة التحرير وقالها حرفياً "المعركة أولًا، والمعركة ثانيًا، والمعركة أخيرًا، ولا أقصد بالمعركة مجرد قتال وإنما تحرير الأرض العربية بالكامل التي احتلها العدو الصهيونى في 67".
وأضاف السادات: أن المعركة هي أولى الأولويات في مهام المرحلة، وفي سبيلها كل شئ، ومن أجلها العمل بالداخل والخارج.
وتابع السادات: أننا علينا وراء جبهة القتال، عملًا اقتصاديًا واجتماعيًا لا يجب أن يتوقف لحظة.
وتابع: نحن نريد السلام القائم على العدل وعدم التفريط في شبر واحد من أراضينا، فالأرض مثل العرض، فإذا هانت علينا هان كل شئ.
واستطرد السادات: أنه أيضًا يجب ألا نغفل بناء الدولة إقتصاديا واجتماعيًا، واستكمال قاعدة الصناعات الثقيلة كهدف رئيسى، وإتمام عملية التحول الكبير فى الزراعة العلمية.
مبارك: سنكمل ما بدأه السادات نحو نمو اقتصادى كبير استهل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلمته باكيًا في أول خطاب له أمام مجلس الشعب بعد مقتل الرئيس الذي سبقه محمد أنور السادات، قائلا كلمته الشهيرة: "هكذا جاء قدري"، في إشارة منه إلى توليه مقاليد الحكم.
بدأت كلمة مبارك بتعهده بالقضاء على الإرهاب الذى اغتالت يده الزعيم الراحل، مطالباً من المجلس سن قانون الطوارئ لمساعدته في القضاء عليه ومحاربته ودحره نهائيًا.
وتعهد مبارك بعودة كامل الأراضى المصرية التى اغتصبها العدو الصهيونى فى 67.
ارتكزت كلمة مبارك على استكمال ما بدأه الزعيم الراحل فى بناء وطن قوى اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، والحفاظ على التطور الاقتصادي تحت مسمى عصر الانفتاح الذي أسسه السادات، والتعهد بالحفاظ على سلامة أرض الوطن من خلال.
كما ركز مبارك على حفظ السلام وتجنب دخول الجيش المصرى في حروب أخرى، والتفرغ إلى بناء مصر اقتصاديًا والحفاظ على التطور الديمقراطي الذي بدأه السادات متمثلًا في تعدد الأحزاب السياسية ومشاركتها فى الحياة السياسية المصرية.
وتطرق مبارك إلى العمل الدؤوب نحو زيادة قوة الجيش المصرى لدحر أى عدو يفكر فى الاعتداء على الأراضى المصرية.
وأضاف مبارك بأنه يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المصرية، مطالبًا مجلس النواب في سن تشريعات وقوانين تحافظ على العدالة الاجتماعية لجموع المصريين.
كما طالب المجلس بسن تشريعات اقتصادية مرنة تساعد فى جذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي لتكوين اقتصاد مصرى يتسم بالتنوع والاستمرارية لفترات طويلة، ووضع خطط تطويرية طويلة الأجل من شأنها الحفاظ على قوة الاقتصاد المصرى ودفعه إلى الأمام.
مرسي: سنعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ارتكزت كلمة محمد مرسى "المعزول"، على القصاص لشهداء ثورة 25 يناير، والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، ومحاكمة رموز النظام السابق، وعودة أموال النظام السابق المهربة من الخارج.
ثم تطرق "مرسي" إلى مشروع النهضة الذي ابتدعته جماعة الإخوان، والعمل على تحقيق طفرة اقتصادية كبرى تجعل مصر من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط.
وتعهد محمد مرسى بمحاربة الفساد ومواجهة الفساد المستشرى فى كل أجهزة الدولة حتى القضاء عليه نهائيًا، والحفاظ على دولة الدستور والقانون.
كما تعهد بأنه لن يقصى فصيل أو تيار أو حزب من الحياة السياسية، وأنه سيعمل على تطبيق الديمقراطية مع الجميع، والحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق مطالبها.
وطالب "مرسي" من النواب العمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وسن تشريعات وقوانين جديدة لمحاربة الفساد، وتجنب مشاركة أعضاء النظام السابق فى الحياة السياسية مرة أخرى.
ووفقًا لما تم سرده سابقًا، نجد أن خطابات الرؤساء ارتكزت بشكل أساسي على طبيعة المرحلة المحيطة والظروف التى تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.
ومن هنا يمكن الاستنتاج بالمحاور الرئيسية التى سيرتكز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التى سيفتتح بها مجلس النواب 2015.
فأهم الملفات التى سيتطرق لها الرئيس هو محاربة الإرهاب ومطالبة النواب بالعمل جاهدين على إصدار قوانين من شأنها محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
المحور الثاني، محاولة مصر فى التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب عالميًا.
والمحور الثالث، مطالبة الرئيس من النواب بإصدار قانون الإستثمار لتشجيع عوامل جذب المستثمرين إلى مصر وزيادة فرص الاستثمار الداخلي والخارجى لبناء اقتصاد مصري قوي.
المحور الرابع، العمل على خلق فرص العمل للحد من البطالة المتزايدة لدى الشباب المصرى.
المحور الخامس، النظر فى قوانين العدالة الإجتماعية لتحقيقها على أوسع نطاق بين جموع الشعب المصرى، والعمل على زيادة المرتيات، وخلق منظومة تموينية قوية.
المحور السادس، طالبة النواب بإتخاذ إجراءات صارمة فى سبل مراقبتها لآداء الحكومة والجهاز الإدارى للدولة ككل، وإصدار قوانين تحد من تفشي الفساد والمحسوبية والوسطة.
المحور السابع، الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وعلى مكتسبات أتت بعد ثورتين
ومن المنتظر أن يتضمن خطاب السيسي في افتتاح جلسات البرلمان، بشرح المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد ومطالبة النواب الجدد بتقدير ظروف البلد والعمل وفقًا لتلك الظروف.
ومن أوليات الرئيس فى خطابه ستكمون دعم الدولة فى محاربة الإرهاب ومطالبة النواب بتصدير هذا الدعم للشعب الذي انتخبهم، وكذلك التصديق على قانون الإرهاب الذى أصدره رئيس الجمهوريًا سابقًا أو تعديله سريعًا وفقًا لآراء النواب، ليكون جاهزًا لتطبيقه في أسرع وقت لمحاربة الإرهاب.
ويأتي قانون الاستثمار أيضًا من أولويات الرئيس ليطالب النواب بمناقشة قوانين.
