طالب الدكتور "عبد الرحمن ضرار" وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، اليوم الأحد، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعى الجاد لمعالجة ديونه الخارجية، ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السودانى. وأكد ضرار خلال لقائه اليوم بالخبير الأممى المستقل لحقوق الإنسان "أريستيد نونوسي"،استمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن ،على الرغم من رفعها ، بتأثيرها على القطاعات الحيوية وأهمها الصحة والتعليم الإنتاج والبنيات الأساسية مثل السكك الحديدية والطيران. وأوضح أن المواطن السودانى ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية فى الغذاء والدواء والتعليم، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجى للتنمية، منوها بأن الحكومة تبذل جهدها لتحسين ورفع المستوى المعيشى للمواطنين كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها، كاشفا أن نسبة 25% من موازنة العام الجارى 2018 تمّ تخصيصها للإنفاق الاجتماعى ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع.