تطور جديد بقضية "عصابة أمناء الشرطة".. سقوط 3 متهمين جدد وحبس آخر

أمر المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول للنيابات بحبس أمين شرطة جديد في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من عدد من أمناء الشرطة في واقعة التواطؤ مع تجار المخدرات، وإبلاغهم بمواعيد مأموريات مكافحة المخدرات لضبطهم، في منطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات
كانت تحقيقات المستشار محمد أبوالمعالي رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية قد كشفت عن أن الأجهزة الأمنية بدأت ترصد تعاون أمناء الشرطة مع تجار المخدرات، منذ شهر مايو الماضي، عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشن حملة أمنية مكبرة لمداهمة كافة دواليب المخدرات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين رئيسيين، وهم كل من «داود وحسين الأبيض ووليد بسطاويسي وشهرته البرادعي» كما تم تتبع متهمين آخرين هاربين، وتم التحفظ على المضبوطات والإعلان عن نتائج الحملة بوسائل الإعلام.
وأثناء تفتيش الأجهزة الأمنية مضبوطات المتهمين، والتحفظ على هواتفهم المحمولة، تم رصد، في هاتف المتهم الثالث منهم وليد بسطاويسي، صورة بها أسماء 66 شخصًا، وبسؤال المتهم عنها أكد أنهم أمناء شرطة في قسم الأميرية يساعدونهم في البيع علنًا أمام المواطنين. ، تبين انهم من أمناء الشرطة بقسم الأميرية.
'التحري والضبط "
وقد استدعت النيابة أمناء الشرطة من قسم الشرطة، الذي اشتبه في علاقتهم بتجار دواليب المخدرات، وعقب التحقيقات وسماع أقوالهم تبين أن هناك 12 اسما ليسوا ضمن قسم الأميرية، وأن 38 اسما فقط هم المتواجدون.
كما تبين أن جميع ال38 متهمًا لهم علاقة بالواقعة والتعامل مع تجار المخدرات، لكن التهم جميعها وجهت إلى 15 أمين شرطي ثبت أنهم من المعينين خدمة ليلية، ولهم تعامل مباشر مع التجار، وسربوا لهم العديد من المعلومات مقابل مرتبات شهرية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا، مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي بقسم الأميرية، وتواجدهم خدمة ليلية، وسربوا مواعيد المأموريات لتجار المخدرات، مما أحبط العديد من المأموريات.
"الاعترافات "
واعترف المتهمون بأن كل أمين شرطة كان يحصل على راتب شهري تراوح بين 500 جنيه و6000 جنيه، حسب المعلومات التي يدلي بها، ثم سلم 8 آخرين نفسهم للنيابة العامة واعترفوا بالتهم الموجهة لهم، وبناءً على ذلك قررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما اعترف المتهمون بأن هناك فردين من ضباط الشرطة بالقسم على علم بالواقعة، وكانا يتقاضان مبالغ مالية من التجار نظير مساعدتهما على البيع علنًا، وعلى أثر هذا قررت النيابة العامة تكليف ضباط الأمن العام بالتحري عن ذلك وإعداد تقرير عن كل ضباط القسم.
"تحقيقات النيابة "
وأقر المتهمون، في تحقيقات النيابة، بأماكن جميع تجار المخدرات، وتوقيتات عمل دواليب المخدرات فى دائرة القسم، وعن المعلومات التي تم كشفها لهم منذ بداية التعامل، كما أكدوا أنهم كانوا محالين بقرار وزاري للاحتياط ؛ للصالح العام ولكنهم طعنوا على ذلك القرار أمام مجلس الدولة، وتم الحكم بعودتهم للعمل بسبب عدم توضيح الوزارة في قرارها ما المقصود بالصالح العام.
وأضافوا أنهم عقب ذلك صدر قرار وزاري بإحالتهم للمعاش، ولكنهم رفعوا قضية أخرى وعادوا للعمل.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التربح واستغلال النفوذ، وتسهيل تجارة المخدرات بدائرة القسم، واستغلال الوظيفة.