شاهد ب"أحداث مكتب الإرشاد": خيرت الشاطر امر بإطلاق النار على المتظاهرين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلساتها المسائية فى إعادة محاكمة المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر نائب المرشد و11 من القيادات منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتبالإرشاد" لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة، مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين امام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم .
وفى بداية الجلسة، نودي على المتهمين وأثبتت المحكمة حضورها جميعا فى محضر الجلسة، وقدمت النيابة ما يفيد حضور شاهد الاثبات والد المجنى عليه المتوفى عبد الله محمود وكذا المجنى عليه عبد الرحمن جمال الدين عبد اللطيف وحضور الرائد مصطفى عبد الغفار الضابط بقطاع الأمن الوطنى ولم يحضر اللواء عادل عزب .
وقامت هيئة المحكمة باستدعاء والد المجنى عليه وتبين للمحكمة بانه طاعن السن وامرت المحكمة بجلوسه على مقعد وحلف اليمن ، وقرربان المجنى عليه نجله وكان يقطن معى بالمسكن ، علمت من الجيران بان نجلى توفى وبمستشفى المقطم وذهبنا انا ووالدته لمشاهدته وتبين بان نجله مضروب برصاصتين بالظهر واسفل الفخد وحضرت النيابه وناظرته وقامت بعمل محضر وقلت لهم عايز ادفن نجلى وذهب الى المشرحه واستلمت الجثة ودفنتها.
وقرر الشاهد ان خيرت الشاطر امر بضرب النار على المتظاهرين من سطح مكتب الارشاد وكان فيه شخص اسمه مصطفى عبد المنعم اعترف بانه ضرب نجلى بالنار وقدم للمحكمة صورة ضوئية مرفق به انه فى 1/7 / 2013 حضر المجنى عليه بمستشفى المقطم مصاب بطلق نارى وحضر بسيارة اسعاف وانه بالكشف الطبى عليه تبين بانه حضر المجنى عليه المستشفى جثه هامده وسبب الوفاه ضرب نارى بالبطن والرقبه وتوقف عضلة القلب ، كما قدم صورة ضوئية من قسم المقطم فى 1 يوليو 2013 محرر بمعرفة رائد اثبت به ورود اشاره من مستشفى المقطم بوصول المجنى عليه 27 عاما " سائق " مصاب بطلق نارى بالظهر واسفل الفخد اثر اصابته امام مكتب الارشاد بالمقطم .
وردا على سوْال المحكمة عن سبب قيام نجلك واخرين بالتظاهر ، قرر الشاهد بان الناس قاموا بالتظاهر امام مكتب الارشاد علشان رافضيين حكم الاخوان
عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.