قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أعضاء البنك الدولي وافقوا على استراتيجية التعليم الجديدة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وأولياء الأمور أيضًا رحبوا بالاستراتيجية الجديدة. وأكد "خيري"، في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، اليوم الإثنين، أن قرض البنك الدولي لم يكن هدفنا عند وضع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وأن الاستراتيجية مشروع دولة وليس وزير التعليم طارق شوقي، مؤكدًا أنه بدءً من سبتمبر 2018 سيتم تغيير منظومة التعليم في مصر من حيث المناهج والبنية التحتية. وأوضح أن النظام التعليمي الجديد قائم بمعلمي الوزارة الحاليين بعد تدريبهم ولن يتم الاستعانة بمعلمين جدد في المرحلة الحالية، موضحًا تكلفة تقديم التابلت وخدمة الإنترنت لنظام الثانوية العامة لعدد 700 ألف طالب وطالبة وأكثر من 150ألف معلم ومدير تبلغ نحو 3مليارات جنيه، مقدمة بالمجان من الدولة، وجاري عقد صفقات مع شركات الاتصالات لتوفير باقات الإنترنت للتابلت بسرعة محددة. وأكد أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ستتم بدون تدخل بشري، حيث سيتم فصل الطالب عن المعلم للقضاء على الدروس الخصوصية، وسيتم عقد الامتحانات على مستوى المدرسة وليس امتحانا قوميًا موحدًا، وتتم الإجابة والتصحيح وإعلان النتيجة إلكترونيًا. وتابع وزير التربية والتعليم أنه يشترط عدم تخطي الطلاب نسبة الغياب المقررة قانونيًا والتي يسجلها معلم الفصل يوميا حتى يسمح له بأداء الامتحان، ويؤدي الطلاب 12 امتحانا على مدار 3 سنوات سيتم احتساب أعلى 6 درجات، بحيث يتاح للطلاب أكثر من فرصة للإجابة.