المطالبة بإيجاد عقود إلكترونية للأيدي العاملة في المملكة لتقليص مدة الاستقدام

طالبت الجلسة الثانية خلال فعاليات معرض وملتقى الاستقدام للخدمات العمالية والخدمات المساندة، التي أدارها مستشار وزير الثقافة والإعلام والمشرف على البوابة والخدمات الإلكترونية هاني الغفيلي، تحت عنوان "دور التقنيات الإلكترونية في تطوير خدمات القطاع"، بتطبيق العقود الإلكترونية للأيدي العاملة لتقليص مدة الاستقدام في المملكة.
وأوضح المشاركون بالجلسة أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد تطبيق إلكتروني موحد للعمالة المنزلية في المملكة، الأمر الذي يخلق فرصاً وظيفية للمواطنين والمواطنات في التخصصات التقنية بشركات الاستقدام. وفق صحيفة "سبق"
واعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للاستقدام "ناترك" نواف العبداللطيف أن لتطور التقنية دوراً بالغ الأهمية على منظومة اليد العاملة في المملكة، حيث يمكن الاستفادة منه عبر تقديم السير الذاتية للعمالة، واختبار العامل أو العاملة المنزلية ورؤيته عن طريق تطبيقات الأون لاين مثل "سكايب" ونحوه.
وأضاف: أن الحوكمة الإلكترونية تخلق تطويراً لقطاع الاستقدام، إضافة لخلق فرص وظيفية عالية بشركات الاستقدام للتقنيين، والاستفادة من التوجهات التقنية في رؤية 2030 لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
من جهته استعرض يسار مختار مدير إدارة الإستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع في شركة مهارة للموارد البشرية، دور النماذج للحلول التقنية في قطاع الاستقدام، لافتاً في ذات الصدد إلى أنه يوجد تقييم الأيدي العاملة للعائلات ومدى حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
وأوضح مدير التسويق لشركة الأجير المنتدب للاستقدام "آركو" عبدالوهاب الدايل، أن مستقبل التقنية وأثرها على القطاع والدور الكبير الذي تلعبه في سرعة إيصال المعلومة، مشيرًا إلى أن التقنية لا تخلق بطالة، بل على العكس من ذلك تخلق فرصاً وظيفة جديدة للتخصات التقنية.
وأضاف: أن التقنية تزيد من الربح المادي لشركات الاستقدام نظرًا لتسهيل وصول المعلومة والخدمات للعميل على حد سواء، وتحتاج الشركات ومكاتب الاستقدام لإنشاء التطبيقات التقنية لما يقارب 50 % من التكلفة العامة.
واعتبر نواف الغامدي مدير المشاريع بشركة تقني، أن التقنية لها دور كبير في المضي قدماً نحو التقدم بالخدمة المزودة، وقال إن زخم المعلومات على المواقع الإلكترونية تسهم في خدمة العملاء بصورة مفصلة، وتعطي إجابات واضحة عن جميع ما يرغب العميل معرفته، وهو اختصار للوقت وللجهد في ذات الوقت.
ونصح "الغامدي" شركات الاستقدام باستخدام الخدمات السحابية الإلكترونية لتقديم جودة للعميل وحفظاً عليها من الاختراقات، لافتاً إلى الحاجة لتطبيقات تفاعلية للعمالة المنزلية فورية "شات كتابي" لاسيما للشركات التي تقدم الخدمات بالساعة.
من جهته استعرض منذر النهاري مسؤؤل تطوير الأعمال في شركة ماتك طرق الاستفادة من التوجهات التقنية في رؤية 2030 لتطوير قطاع الاستقدام .
واستعرضت الجلسة الثالثة في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والتي أدارتها الباحثة الاجتماعية أماني العجلان تحت عنوان "جهود المملكة في دعم وبناء ثقافة الحقوق العمالية"، جهود المملكة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفي بناء الثقافة الحقوقية، والعلاقة بين الشركات والمؤسسات الحقوقية والتوعوية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للاستقدام "ناترك" نواف العبداللطيف: إن للمملكة جهوداً فاعلة في بناء ثقافة الحقوق العمالية وتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما نلمسه كشركات للاستقدام وفقًا للوائح والأنظمة التي نطبقها.
وأضاف: برنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، لافتاً إلى جهود المملكة لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الموارد للاستقدام المهندس رياض الرميزان أن المملكة تنطلق من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: أن حماية الأجور يعزز من حقوق العامل حيث توقف خدمات الشركات إذا تم التأخير لأيام من عدم إيداع رواتب العمالة.
واعتبر ممثل "الأجير" المنتدب للاستقدام "آركو" سعد الموسى، أن جهود المملكة في حماية حقوق العمالة واضحة، حيث تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم.
وأضاف: وفي هذا الإطار أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم منها: إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة، وتطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس ونحوها.
وقالت أستاذ مساعد في الخدمة الاجتماعية الأكاديمية الدكتورة نوال العتيبي: توجد نهضة حقوقية شاملة في المملكة، حيث باتت التوعية في حقوق الإنسان في وسائل التواصل والأجهزة الحكومية هدفًا رئيسًا، لافتة إلى أن التنظيم في عدد العمالة على مستوى المملكة يسهم بمعرفة العامل أولاً بحقوقه وواجباته على حدٍ سواء.