"النقض" ترفض طعن متهمي خلية اوسيم وتؤيد أحكام الإعدام والسجن المشدد

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بعدم قبول طعن 24 متهما شكلا في قضية خلية اوسيم الإرهابية، وقضت بتاييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالإعدام والسجن المشدد.
كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في فبراير 2018 بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة ب"خلية أوسيم"، بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي بشأن إعدامهم.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كما يلي حضوريًا على بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا على، عمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، بالإعدام.
كما حكمت المحكمة على 14 متهما آخر حضوريًا، وهم محمد فوزي عبد العاطي، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن علي وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المحسن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزيني ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.
وغيابيًا معاقبة مجدي محمد مصطفى ومحمد عبد التواب حسين وأمين رحيم غراب، إسلام على الشاهد ومحمد على عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد على أمين عبداللاه، محمود الساندويني، محمد حسام عشوش "ميدو حسام" وعلى أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد ، أحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، محاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى رئيس إحدى دوائر الإرهاب.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهما به.