تنطلق غدا الأربعاء فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العربي الثالث عشر، الذي تنظمه كلية التربية النوعية جامعه المنصورة تحت عنوان " التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامه بقاعة المؤتمرات بالكلية. يشار إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمات المجتمع والتنميه البيئية والدكتور اشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العلمية والبحوث وتبدأ فعالياته بالجلسة الافتتاحيه غدا وتستمر فعالياته إلى الخميس المقبل. مقررا المؤتمر الدكتور عبدالغني محمود عبدالغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثواالدكتورة هناء عبده عباس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة ايمان خضر رئيس قسم الاعلام التربوي بكليه التربيه النوعيه ان التنمية المستدامة بمفهومها الشامل والعام تعبر عن نشاط شامل لكافة قطاعات الدولة، حيث تشكل عملية التطوير والتحسين لظروف الواقع، من خلال تحليل ودراسة الخبرات السابقة ونقاط القوة والضعف في مدخلات التنمية، والتخطيط الجيد للمستقبل، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشريّة والمادية بما في ذلك المعلومات والبيانات والمعارف، مع الحرص على الإيمان المطلق بأهمية التعلم المستمر واكتساب الخبرات والمعارف وتطبيقها، حيث لا تقتصر التنمية على جانب واحد بل تشمل كافة المجالات، بحيث تهدف بشكل رئيس إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضحت "خضر" أن كلية التربية النوعية جامعة المنصورة تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى نظام متكامل يضمن تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم العالي النوعي في ضوء إستراتيجيات التنمية المستدامة. وتتمثل أهداف المؤتمرالى تطويع قدرات التعليم النوعي لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي، وتحسين جودة نظام التعليم العالي النوعي بما يتوافق مع النظم العالمية، الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي النوعي، تطوير قواعد الاعتماد والجودة المسايرة للمعايير العالمية، تمكين المتعلم من متطلبات ومهارات الحياة المستقبلية، دعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وتطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم، وتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم العالي النوعي ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بالبنية التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم، تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية في عملية البحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع، والتركيز على القدرات الشخصية وتنميتها في خدمة المجتمع.