صحف الخليج تكشف حيل قطر للسيطرة على "فيفا" بعد تهديدات سحب مونديال 2022

تناولت الصحف الخليجية اليوم الجمعة عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" بأن أمير دويلة قطر تميم بن حمد يرفع التجنيد الإجباري إلى عام ويغلِّظ عقوبة المتخلفين.
فضيحة جديدة لقطر
ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا عن توالى فصول الفساد المالي الذي تورط فيه النظام القطري في العديد من المجالات تتكشف يوماً بعد يوم، على الرغم من الحرص الشديد على إخفاء أي أثر لما قام به رجال "الحمدين" من مخالفات.
وتمكّنت صحيفة "لوموند" الفرنسية، من الحصول على مستند مهم يتعلّق بالفساد القطري المرتبط بأنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومحاولات السيطرة عليه. واطلعت الصحيفة الفرنسية الشهرية على العقد الخاص بالفيلا الفاخرة التي وضعها القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت"، تحت تصرف الأمين العام السابق ل"فيفا" جيروم فالك.
ويبدو أن الجهود الرامية لكشف حقيقة الدور القطري في إفساد أكبر مؤسسة كروية في العالم، ستؤدي إلى الكشف عن متورطين جدد لم تظهر أسماؤهم في تحقيقات الفساد من قبل، ما يدلّ على أن المسؤولين القطريين تغلغلوا في مواقع عدة، ووصلوا بفسادهم إلى مستويات غير مسبوقة.
وذكرت الصحيفة، أن الاتفاق بين الاتحاد الدولي ومجموعة "بي إن سبورت"، لمنح المجموعة حقوق بث مباريات كأس العالم، تم من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة من جهتها، قالت صحيفة "لوباريزيان": ركّزت العدالة السويسرية أيضاً على هدية ربما يكون ناصر الخليفي قد قدّمها لجيروم فالك عام 2015 في الدوحة، وهي عبارة عن ساعة ماركة كارتير، بقيمة تصل إلى عشرين ألف يورو، أما من جهة فريق الخليفي، فهناك تأكيدات بأن هذه الساعة التي وجدها الرجل الثاني في "فيفا" تحت وسادته، قد قُدمت له بمبادرة من المراسم القطرية.
ويهتم مكتب المدعي العامّ السويسري، بشكل خاص بفيلا "بيانكا" التي تقع في بورتو سيرفو بجزيرة سردينيا الإيطالية، حيث قامت الشرطة بتفتيشها لاعتقادها بأنها وسيلة الفساد التي استخدمها الخليفي مع جيروم فالك. وتقع الفيلا، في منتجع لو بليادي الذي تملكه مجموعة جولدن هوم العقارية القطرية التي يملكها عبدالقادر بيصديق المقرب من ناصر الخليفي ومن جهة أخرى، تستعد بريطانيا لتوجيه ضربة مدوّية لقطر في ما يخص مونديال 2022، إذ تنوي المملكة المتحدة استضافة بطولة كأس العالم 2022 بعد سحب فيفا المتوقع لملف التنظيم من قطر، سبتمبر المقبل.
وذكرت المعارضة القطرية، عبر موقعها الرسمي "قطريليكس"، أن المملكة المتحدة استغلت مشكلة الدوحة مع دول المقاطعة لتحقيق مكاسب، حيث توّلت مشروعات قطرية بقيمة 21 مليار ريال، وباعت لنظام تميم مقاتلات تايفون تقدر بالمليارات، كما أجبرت الدوحة على توفير 35 مليار جنيه في الاقتصاد البريطاني، ووقعت مع النظام القطري معاهدة تعيد الحماية البريطانية، وتسمح بحماية الأجواء القطرية بمقاتلات إنجليزية.
جرائم إيران وقطر بحق بلوشستان
ونشرت صحيفة "سبق" تقريرًا أكدت فيه أنه حين التقيت صدفة بشقيقين من "بلوشستان" المحتلة، كان حديثه ملهماً، تحدث معي عن ما يواجهه أبناء وطنه من اضطهاد وعنصرية من قبل المحتل، فإيران من جهة تُمارس أقسى أنواع العنف ضد البلوش منذ احتلالها في 1928م، ورغم مرور ما يكاد يبلغ القرن على الاحتلال، وعلى الرغم من أن عدداً من المواطنين البلوش، تنقلوا وعاشوا في دول الخليج، إلا أن طرد المحتل من بلدهم ظل أكثر ما يشغل بالهم، فهم يعلمون أن لا شيء يوازي الوطن.

شعب بلوشستان المحتلة يعاني من الدول المحتلة له وبالأخص إيران التي حولت مستشفيات المدن البلوشية إلى مستشفيات تدريب لأطبائها حديثي التخرج، لتعامل المواطنين البلوش كفئران تجارب بشرية، والأدهى والجريمة الأعظم بحق البشرية أن في هذه المستشفيات تسرق الأعضاء البشرية لبيعها في سوق الاتجار بالبشر، دون وجود عدالة دولية تُجرم هذا الفعل الوحشي، ناهيك عن تشريح المواطنين البلوش الأحياء لتعليم الأطباء الفرس حديثي التخرج.
وأكد التقرير إن صمت العالم عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب البلوشي، جريمة لن يغفرها التاريخ للعالم، وسيظل وصمة عار بحق زمننا هذا، فإن لم توقظ الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودوله الجرائم المرتكبة ضد الشعب البلوشي، فكيف نلومهم على الغربال الذي حجبوا به رؤياهم عن جرائم الإرهاب في سوريا واليمن وسواهما!!، وتحدثت مع الأخوين عبدالله وفيصل البلوشي عن الجيوش البلوشية ومدى ترحيبها بالمشاركة في التحالف العربي لتحرير اليمن من الأصابع الإيرانية، واستذكرنا حديث المعارض الإيراني "عبدالرحيم ملا زاده" عن وجود أكثر من مئة ألف مقاتل بلوشي رهن إشارة قائد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين، وعن كون تحرير اليمن نواة لتحرير إيران من الملالي، وبلادهم والأحواز العربية من الاحتلال الفارسي.
وأشار التقرير إلى أنه لم تعد إيران فقط المجرمة بحق الشعب البلوشي، بل والصادم أن هناك أموالا من الخليج تدفع للإجرام بحق البلوش، هذه حقيقة وليست من باب الإفراط في العداء تجاه تنظيم الحمدين، لا والله، فالأخبار الواردة من بلوشستان عن حرق قوات الملالي للقرى البلوشية الساحلية، لتهجير سكانها البلوش من أجل إقامة استثمارات مليونية قطرية، بقدر ألمي أن يطال شر هذا التنظيم الإرهابي حتى الشعوب الإسلامية المقهورة، إلا أن ألمي أعظم بأن ينسب هذا العبث للخليج ولقطر، التي يرفض شعبها تصرفات قيادته الصبيانية اللامسؤولة.

الشابان البلوشيان من مواليد مكة المكرمة، ولا يتخيلون أنفسهم مبعدين منها لأي سبب، مع تأكيدهم على حق قيادة المملكة فرض أي قانون تراه في صالحها وصالح شعبها، ونحن البلوش لا نطلب معاملة خاصة كمواليد المملكة، ولكن نتمنى أن يتم استثناؤنا من الترحيل حتى يعود وطننا، ونحن مستعدون لنكون بالصف الأمامي للدفاع عن المملكة التي تسكن قلوبنا ونبضنا.
تميم يرفع التجنيد الإجباري إلى عام ويغلِّظ عقوبة المتخلفين
كما برزت صحيفة "الخليج" ما أعلنت عنه أجهزة النظام القطري، أن الأمير تميم بن حمد رفع مدة الخدمة الإلزامية في الجيش إلى عام بدلاً من ثلاثة أو أربعة أشهر، وأتاح تعديل واسع طال قانون الخدمة الوطنية التجنيد للإناث اختيارياً، ما يثير تساؤلات عن هذه الخطوة، التي تأتي وسط تقارير عن توتر داخل النظام القطري؛ بسبب طول أزمته منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعته على خلفية دعمه للإرهاب.
ويعد الجيش القطري صغيراً مقارنة بجيوش المنطقة؛ لكن "نظام الحمدين" يعمل على النفخ في صورته من خلال عقد صفقات التسلم بعشرات المليارات من الدول الكبرى، محاولاً الظهور بأنه قوي ومؤثر. كما لجأ إلى تجنيد الأجانب والمرتزقة، إضافة إلى تمويله جماعات إرهابية عديدة في عدد من الدول العربية؛ ليستغلها في تنفيذ أجندته بالتعاون مع قوى أخرى.
وبحسب إعلام "نظام الحمدين" فإن تعديل قانون الخدمة العسكرية للرجال الذي أجراه تميم يشمل الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عاماً، إلى جانب الحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن ال18 عاماً بشكل اختياري.
وحسب قانون الخدمة الوطنية، فإنه تمت زيادة العقوبات المفروضة على المكلف الذي تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 13.7 ألف دولار، ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.ونص القانون على أنه "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره"، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون السابق.
كما غلظ القانون عقوبات "كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة حتى تجاوز سن التكليف"، لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين" وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق "الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وفي إبريل 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي؛ وذلك بعد أن كان الأمر "اختيارياً" ويأتي هذا التطور وسط توتر يعرفه النظام القطري، وقد أثار التقرير عن الانتشار الأمني الكبير في عدد من محاور الدوحة التساؤلات عن حقيقة ما يجري. وفي هذا السياق أكدت صحيفة "قطر يليكس" التابعة للمعارضة القطرية، أن تميم بن حمد، قام بتسليم شركة حماية قطرية إلى الميليشيات التركية؛ لكي تتولى حراسته خوفاً من ثورة شعبية وقالت "قطر يليكس" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الأمير المرتجف لم يعد يثق سوى فى ميليشيات تركيا، التي سلمتها الشركات الأمنية في قطر