شهدت الجلسة الختامية للاجتماع السنوي (43) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أمس الخميس بتونس العاصمة توقيع عدد من اتفاقيات التمويل، يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في ثماني دول من الدول الأعضاء، بأكثر من (640) مليون دولار أمريكي. ووفق بيان تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منه فانه تم توقيع اتفاقيات مع تونس بقيمة (184) مليون دولارأمريكي، وجمهورية بنغلاديش (128) مليون دولار ، وجمهورية بنين (121) مليون دولار، وجمهورية كوت ديفوار(125) مليون دولار، وجمهورية غامبيا (25) مليون دولار، وجمهورية موريتانيا (2.6) مليون دولار، وجمهورية السودان منحة بمبلغ (56) مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار منطقة دارفور بغرب السودان في نطاق برنامج فاعل خير الذي يديره البنك فضلا عن تقديم مساعدة فنية في صورة منحة لجمهورية جيبوتي (280) ألف دولار أمريكي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون مع مكتب الأممالمتحدة المذكور في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف التعاون في مجال المشاريع المشتركة فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العالمي للهلال والصليب الأحمر الدولي لتنسيق جهود الإغاثة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى الذين يديرهما البنك الإسلامي للتنمية، لتنسيق الجهود والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد ألقى الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كلمة أكد خلالها الأهمية البالغة التي يوليها البنك لدور القطاع الخاص في تعزيز التنمية بالدول الأعضاء، وأكد ضرورة إيجاد موارد إضافية لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء التي تحتاج سنويا مالا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل خطط ومشاريع التنمية فيها. ولاحظ حجار في السياق ذاته اهمية مواصلة دعم مجموعة البنك لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء، والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والزراعة وتحقيق أهداف البنك التنموية من خلال التحول من بنك للتنمية فقط إلى بنك للتنمية والتنمويين، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء. وقد أقر مجلس محافظي البنك إنشاء صندوق للتحول في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء برأسمال 500 مليون دولار أمريكي لدفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويسهم البنك في رأسمال الصندوق بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وتعبئة الباقي من القطاع الخاص والمؤسسات اغير حكومية في الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإعلان الرسمي عن إطلاق الجيل الثاني من برنامج التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه 2018- 2022.وتم تعبئة 250 مليون دولار لهذا البرنامج الذي من المتوقع أن ينفذ أكثر من 1.5 مليون عملية لإزالة المياه البيضاء وعشرة ملايين حالة علاجية مع توزيع النظارات الطبية على طلبة المدارس في المناطق الموبوءة بالإضافة إلى شمول البرنامج على بعثات وبرامج تدريب لتأهيل الأطباء والممرضين وتطوير العيادات المتخصصة في أمراض العيون. وسيركز البرنامج على الدول الأفريقية ولكنه في نفس الوقت سيكون منفتحاً ومستعداً لمكافحة العمى في كافة الدول الأعضاء. ووافق المجلس على تخصيص 5% من الدخل الصافي للبنك سنويا، بما لا يقل عن خمسة ملايين دولار أمريكي، لتمويل عمليات المساعدة الفنية للدول الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2018 - 2022 كما تم انتخاب المحافظ عن المملكة المغربية رئيسا لمجلس محافظي البنك اعتبارا من اليوم، للدورة المقبلة لمجلس محافظي البنك والتي تنتهي فور انتهاء أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجلس المحافظين في المملكة المغربية، وانتخاب كلا من المحافظ عن جمهورية أوغندا والمحافظ عن جمهورية أوزبكستان كنائبين لرئيس المجلس. وبالإضافة إلى اجتماعات مجالس المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية، واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء، جرى خلال الأيام القليلة الماضية عقد عدد من الندوات والمنتديات التي ناقشت الشراكات الاستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتشغيل الشباب، بما فيها تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء لإيجاد فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب، في الدول الأعضاء بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، وفي هذا الاطار عقدت ندوة " الشراكات الاستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتشغيل الشباب . " واقترحت الندوة عددا من الحلول والخطوات العملية الواجب اتخاذها من أجل نسبة تشغيل الشباب، وقررت الندوة انشاء منصة تضم نخبة من ذوي الاختصاص والجهات الفاعلة لتعزيز الشراكات وخلق آفاق جديدة لاستيعاب الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم. وفي ختام الندوة قام نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، بتوزيع الجوائز المقدمة من البنك لأفضل ثلاثة مشاريع مبتكرة قدمها نخبة من الشابات والشباب التونسي رواد الأعمال الذين تنافسوا بعرض العديد من مشاريعهم المبتكرة.