وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، في ختام اجتماعاته اليوم، على تقديم تمويلات جديدة لصالح عدد من الدول الأعضاء تجاوزت مليار و158 مليون دولار فلا أكبر حجم تمويلات يجيزه المجلس فى دورة واحدة من دورات انعقاده. وذكر بيان صدر عن البنك أن التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة تتضمن المساهمة في تمويل عدد من المشروعات الإستراتيجية المهمة، التي شملت جملة من قطاعات التنمية المختلفة في مجال الطاقة الكهربائية في خمس من الدول الأعضاء هي المغرب وتونس وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان بمبلغ إجمالي قدره 683 مليون دولار.
كما شملت التمويلات مشروعات قطاع الأمن الغذائي والتنمية الريفية لصالح عدد من الدول الأفريقية، وهي الكاميرون وتشاد وأوغندا وبنين وبوركينافاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتوجو بقيمة 274,8 مليون دولار، إضافة إلى دعم قطاع التعليم وتطويره في الدول الأعضاء وتمويل مشروعات تعليمية في إندونيسيا واليمن وبنجلاديش بمبلغ إجمالي 146,2 مليون دولار.
ووافق المجلس على تقديم خط تمويل بمبلغ 45 مليون دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي، وفي مجال خطوط التمويل ضمن جهود البنك لتعزيز قدرات التصدير في الدول الأعضاء، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقديم تمويل إضافي لجمهورية ألبانيا بمبلغ 7,6 ملايين دولار لصالح ميناء دوريس للصيد وبذلك يرتفع حجم التمويل الذي قدمه البنك لهذا المشروع إلى نحو 16,8 مليون دولار.
وتضمنت التمويلات المعتمدة من المجلس فيما يخص دعم القطاع الصحي في الدول الأعضاء، تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 400 ألف دولار، لصالح برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من الأم لطفلها في جيبوتي.
كما أقر مجلس المديرين التنفيذيين خلال الدورة تقديم منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، بمبلغ إجمالي قدره 1,1 مليون دولار، وفي إطار حرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم وتطوير المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في 4 مشروعات تعليمية لصالح المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والهند وغينيا الجديدة وألمانيا، فضلا عن مشروع صحي واحد لصالح المجتمع المسلم في الفلبين.
كما نظر المجلس في عدد من التقارير المهمة، من ضمنها تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج البنك الإسلامي للتنمية لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية الذي سبق أن خصص له البنك مبلغ 250 مليون دولار، وآخر عن التقدم المحرز في إنشاء البنك الكبير الذي سبق توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشائه بالتعاون والتنسيق بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة، بغرض إيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية إدارة السيولة للمصارف والبنوك الإسلامية.