قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنهم عقدوا اجتماعا موسعا وممثل فيه أكثر من لجنة برلمانية وتم الاستماع لممثل من شركات "أوبر وكريم وبينك تاكسي" لمعرفة شكواهم ومطالبهم. وأشار "الجوهري"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون قانون النقل البري يتكون من 20 مادة، موضحًا أن القانون يتضمن تطبيق ترخيص تشغيل للسيارات الملاكي للعمل بنظام الأجرة، مع تحديد مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعهم. ولفت إلى أن ممثلي شركتي "أوبر وكريم" اعترضوا على وضع "استيكر" على السيارات التي تعمل في هذا الإطار، مضيفًا أنه جاري التناقش مع وزارة الداخلية لوضع آلية لهذا "الاستيكر".