رئيس "الشورى" للاتحاد البرلماني الدولي: دعم إيران للحوثي وراء استهدافه للمملكة

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في بعض مدن المملكة العربية السعودية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الإيراني.
وشدد "آل الشيخ"، على أن هذه الاعتداءات تمثل تعنتاً ورفضاً للسلام وإرادة المجتمع الدولي الساعية لوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضاً لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.
وقال رئيس "الشورى" في كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية "138" للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أمس: ندين إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية على عدد من مناطق المملكة متسببة في مقتل مقيم مدني وإصابة آخرين وترويع للآمنين ، ونشيد بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها.
وأضاف: هذه الممارسات العدائية لن تنال من عزمنا في الدفاع عن أمننا واستقرارنا والحفاظ على أرواح مواطنينا ومن يسكن على أراضينا , وعلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً في رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون ورؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، إدانة هذه الاعتداءات والتنديد بها انطلاقاً من مسؤوليات الاتحاد في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأردف: تكرار هذه الاعتداءات بالأمس من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية جاء ليثبت من جديد استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير لجنة العقوبات على اليمن في الأمم المتحدة، الذي كشف أن مصدر هذه الصواريخ الباليستية هو إيران في تحد واضح وخرق صريح للقرار الأممي 2216 وكذلك القرار 2231.
وذكّر الدكتور عبدالله آل الشيخ بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، وخاصة الاستهدافين اللذين وقعا في ال 14 من فبراير، و ال19 من ديسمبر الماضي، في تعمد واضح لاستهداف المناطق المدنية.
وتابع: حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون مرتكزاً على مرجعيات ثلاث هي "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة"، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.
وقال "آل الشيخ": استجابة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن تلبية لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته ، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، جاء مستنداً إلى ما يشكله انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن من تهديد لأمن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق .
وأضاف: العمل العسكري لم يكن خياراً، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنية.
ونوه بالموقف الإنساني من قبل المملكة مع الشعب اليمني مشيراً إلى أن المملكة حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني.
ولفت إلى ترحيب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر يوم 15 مارس الجاري بتعهدات المملكة بالمساهمة بنحو مليار دولار لخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن.
وأردف: العمليات الإنسانية الشاملة التي تقودها المملكة في اليمن تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال رفع قدرات البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن، وتحسين تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والشحنات التجارية، وإيصالها لكل أبناء الشعب اليمني.