تقرير أممي: جماعات مسلحة فى ليبيا تمارس التعذيب والإتجار بالبشر

كشف تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن جماعات مسلحة فى ليبيا تُعدم وتُعذب المدنيين، وذلك دون أن تقع تحت العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وأشار التقرير لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن ليبيين ومهاجرين كثيراً ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي، ويُعزلون عن العالم في ظروف صعبة، وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين، بعد القبض عليهم، في "أسواق عبيد مفتوحة".
وليبيا مقسمة بين حكومتين متناحرتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وتُسيطر على موانئها وشواطئها إلى حد كبير جماعات مسلحة تعمل في تهريب المهاجرين، خاصةً الأفارقة، على زوارق إلى إيطاليا.
وقال أندرو غليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف: "الإعدام خارج النظام القضائي، والقتل غير القانوني متفشٍ" في ليبيا.
وقال غليمور: "يُعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب، مكبلة اليدين في الشوارع، فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين".
وتابع أن الجماعات المسلحة "المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب".
وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة "بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات" لديها أسوأ سجل فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال عادل شلتوت القائم بالأعمال بالبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "ليبيا ضحية الهجرة غير المشروعة فهي مجرد معبر ولا يمكنها تحمل المسؤولية كلها. قوات حرس السواحل وحرس الحدود ليس لديها القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب".
وقال الاتحاد الأوروبي، إن المهاجرين والنشطاء يتعرضون "للاعتقال بشكل غير قانوني وللخطف والتعذيب والعمل بالسخرة والعنف الجنسي وعلى أساس النوع الاجتماعي".
وقال الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي كارل هالرغارد: "قلقون للغاية كذلك من تقارير عن مزاعم بيع وشراء مهاجرين ولاجئين، وندعو السلطات الليبية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال".
وشجبت الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش حنان صلاح "تفشي الإفلات من العقاب"، وقالت: "تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون، بعيد المنال".