التاريخ الإيراني ملئ بسفك الدماء.. مجزرة 1988 تفضح سياسات النظام في طهران

على مر العصور امتلئ التاريخ الإيراني بالممارسات العنيفة تجاه الشعب بداية من المجازر التي ارتكبها النظام الإيراني عام 1988 حين نفذت السلطات أحكام إعدام بحق آلاف السجناء السياسيين بعد فتوى مباشرة من المرشد الإيراني الخميني أجازت ذلك بتهمة محاربة النظام والدين الإسلامي، إلى أن أعلن جان زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيفبراير الماضي أنه يتم العمل على إنشاء لجنة تحقيق أممية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجازر إيران تجاه شعبها.

النظام الإيراني يعدم السياسيين
حيث نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، والذي تضمن شعوره بالقلق حيال تحرشات النظام الإيراني بأسر ضحايا عمليات الإعدام الجماعي التي وقع في عام 1988 أثناء بحثهم للكشف عن حقائق تلك الواقعة، واستمرت تلك العملية قرابة ال 5 أشهر منذ 19يوليو 1988، وأعدم خلالها النظام الآلاف من المعتقلين السياسيين والذين كان أغلبهم من أعضاء ومؤيدي "حركة مجاهدي خلق" المعارضة، وأعضاء أحزاب يسارية مثل حزب "توده" الإيراني .

من أعطى فتوى الإعدام
وكان ذلك فتوى مباشرة من المرشد الإيراني روح الله الخميني أجازت ذلك بتهمة محاربة النظام والدين الإسلامي، وعلى الرغم من فتوي الخميني المعلنة، وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجينا اختفوا خلال تلك الفترة فيما لا يزال العدد الدقيق للمحكوم عليهم بالإعدام محل خلاف إلا أن المعارضة الإيرانية قدرت أعدادهم بما يتراوح بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي.

طهران تنتهك الحريات للمواطنين
وأشار التقرير إلى أن الحقوقيين الذين يعملون بالنيابة عن أسر ضحايا واقعة الإعدام الجماعي يواجهون التهديدات والإرهاب من قبل السلطات فضلا عن تعرضهم للمقاضاة، وشدد على أن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية تعمل على زراعة الخوف وتنتهك الحريات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بتوجيه الإتهامات بالعمالة والإضرار بالأمن القومي.

استخدام عقوبة الإعدام تجاه القصر
وانتقد التقرير أيضا توسع النظام في استخدام عقوبة الإعدام وبالأخص تجاه القصر والأحداث، كذلك يجبر النظام المتهمين على الاعتراف تحت التهديد، ويمارس الإضطهاض والتمييز على نطاق واسع ضد المتظاهرين السلميين والمرأة ولا سيما ضد الفتيات بالإضافة إلى العنصرية الدينية والطائفية ومحاكمة وإعدام المواطنين المزدوجي الجنسية، من دون الرجوع للدول التابعين لها، مما يعد خرقا للأعراف الدولية.

تظاهرات ضد النظام
وفي ديسمير الماضي، شهدت موجة الإحتجاجات الأخيرة في إيران ضد كافة أنواع القمع من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والمعتقلين، وتعددت حوادث قتل المعتقلين داخل محبسهم والتي أرجعها النظام إلى سببين لا ثالث لهما فإما كان سبب وفاة المعتقل جرعة زائدة من المخدرات أو أنه أقدم على الانتحار وظهرت أيضا خلال تلك الاحتجاجات ظاهرة خلع النساء للحجاب اعتراضا على قانون الحجاب القسري والتي فجرتها الناشطة "ويدا موحدي" عندما خلعت حجابها وعلقته على عصا لتعتقلها السلطات الإيرانية وكردة فعل شعبية انضمت العديد من الفتيات والعجائز من النساء وحتي الرجال لتلك الظاهرة، وبالطبع استمر النظام في اعتقالهم أيا كانت أعمارهم.

السلطة تعاند الشعب
وبعدها قرر النظام الإيراني بعد تظاهرات الحجاب تغليظ عقوبة عدم ارتداء الحجاب في الأماكن لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى الشهرين أما تهمة التظاهر ضد قانون فرض الحجاب فتساوت عقوبتها مع عقوبة إدارة دور البغاء والتي تقضي بالحبس لمدة 10 سنوات.