بعد سقوط 4 ضحايا.. تعرف على طرق الوقاية من عمليات البيع الإلكترونية!

على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة، وقعت أربع جرائم قتل وسطو مسلح، راح ضحيتها أربعة شباب، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث من العمر، استدرجهم الجناة عبر شبكة الإنترنت بواسطة "مواقع إلكترونية وتطبيقات الموبايل "التي تدار بمعرفة شركات دولية، وتهدف إلى تقديم خدمات جماهيرية عبر الشبكة العنكبوتية، يتنوع نشاطها ما بين عملية البيع والشراء، وخدمات توصيل الركاب".
ومع تزايد سوق التسوق الإلكتروني، بات السؤال الذي يشغل المواطنين والمختصين على السواء، هو: كيف يمكن حماية المشترين عبر التسوق الإلكتروني؟
3 وقائع قتل وعملية سطو؟ جرائم تكررت على فترات زمنية متقاربة، كشفت عن ثغرات أمنية يمكن استغلالها وتوظيفها بمعرفة بعض الخارجين على القانون، وتهديد حياة 9 ملايين عميل، هم المتعاملون والمستفيدون من الخدمات التي يتم ترويجها وتسويقها عبر المنصات الإلكترونية داخل مصر، وفقا لتقديرات إدارة الأبحاث بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لم تقتصر جرائم التسويق الإلكتروني على القتل والسطو المسلح، وإنما امتدت إلى عمليات نصب واستغلال، كما حدث مع مجدي شريف المقيم بمنطقة المنيب بالجيزة، عندما شرع في عرض كاميرا لديه على أحد مواقع البيع والشراء الإلكترونية.
اتصل به شخص يدعي رغبته في شرائها، وأثناء المقابلة التي تمت بمنطقة الدراسة بشارع صلاح سالم، هدده شخصان بسلاح أبيض وسرقا منه الكاميرا.
بحسب بيانات شركة "جوميا" إحدى شركات التسويق الإلكتروني، تتصدر مصر بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، من حيث التعاملات التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 80%.
واقعة أخرى، تعرض لها إسلام منصور المقيم بمدنية بدر، حيث عرض دراجة نارية للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحدد سعرها ب 4 آلاف جنيه، وأثناء المقابلة التي حضر فيها إسلام برفقة صديق، وحضر المشتري برفقة شخص آخر معه، طلب المشتري أن يقوم بتجربة الدراجة النارية، وسمح له "اسلام" بركوب "الفيسبا" معتقدا أن بقاء مرافق المشتري بجواره يضمن عودة المشتري، وهو ما لم يتحقق، فلم يعد المشتري وهرب رفيقه، وانتهى الأمر بتحرير محضر بقسم الشرطة مدنية بدر، ولم يستطع العثور على دراجته النارية.
التجارة الإلكترونية التي تمثل 3% من حجم السوق التجارية في مصر، تشهد نمواً سريعًا، منذ عام 2011 الذى شهد زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت، وصلت إلى 54% من عدد السكان، بحسب مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، الذي قدر حجم التجارة الإلكترونية داخل السوق المصرية ب 2.43 مليار دولار سنوياً.
تحت شعار "نحو تجارة إلكترونية عادلة"، احتفل جهاز حماية المستهلك، باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذى يوافق 15 مارس من كل عام. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، يقول: شئنا أم أبينا التجارة الإلكترونية قادمة وتنتشر كل يوم ويتزايد عدد المستهدفين والمتعاملين فيها، ومن المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 20 مليار جنيه في عام 2020 وفقا لدراسة أجراها جهاز حماية المستهلك.
وأشارت الدراسة التي تتناول أنماط عملية البيع والشراء إلى أن هذا الانتشار يحتاج إلى مزيد من التوعية للجمهور بآليات ووسائل التعامل والأمان مع هذه البضائع الإلكترونية.
وهنا لابد أن يكون للمستهلك دورا أكبر في التحقق والتأكد من المشتري الذي يشتري منه أو البائع الذي بيع له، كما يقول رئيس جهاز حماية المستهلك، فرغم مميزات التجارة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى السلع والخدمات، ينبغي على المستهلك أن يتأكد من أن المواقع التي يتعامل معها آمنة ولا تسرق بياناته الشخصية أو حساباته المصرفية، وأنصحه بالشراء من المواقع التي تتيح له تقديم خدمات استرجاع أو استبدال في حالة ظهور أي عيوب بالسلعة.
في مجلس النواب تناقش الآن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بابا كاملا عن "البيع عن بعد"، ويعتبر هذا القانون الخطوة الأولي لتنظم عملية التسويق الإلكتروني، بحسب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي رأى أنه سيساهم في الحد من الجرائم التي تحدث عبر شبكة الإنترنت بما فيها التسويق والتجارة الإلكترونية.
القواعد والقوانين التي تطبق على التجارة العادية هي نفس القواعد التي تطبق على التجارة الإلكترونية حاليا، بحسب قول الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بحقوق بني سويف، لكن الأخيرة تحتاج إلى زيادة وعي المستهلك بداية من اختيار موقع الشراء الذي سيشتري منه، مرورا بالتواصل والاتفاق مع البائع ووصولا إلى مكان استلام السلعة.
"نحن فريق عمل أوليكس نقوم حاليا بدراسة جميع المقترحات لحماية المستخدمين وسنعلن عن تحديثات لتعزيز السلامة والأمن".. هذا ما جاء في بيان موقع التسويق الإلكتروني ردا على عملية النصب والسطو التي يتعرض لها عملاؤه.
واقترح ممتاز موسى المدير التنفيذي للموقع عدة أمور لتعزيز سلامة العملاء، أبرزها الحرص على إجراء مقابلة البيع أو الشراء في مناطق آمنة، وتفقد السلعة قبل عملية الشراء، والحرص عند انخفاض السعر بطريقة مبالغ بها، وعدم الاستجابة عند طلب أي شخص معلومات شخصية أو حسابات بنكية.
تأتي مصر على قائمة الدول التي ينمو فيها التسوق الإلكتروني، حيث تحتل المركز ال 12 ضمن الدول الجاذبة للاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، وتجاوز عدد المنافذ الإلكترونية 200 موقع وبوابة تسويقية عبر الشبكة الإنترنت.
وشدد الدكتور حسام لطفي، على ضرورة سن قوانين لتنظيم عملية التسويق الإلكتروني وتقليل المخاطر الناتجة عنه، خاصة أن عملية التسويق عبر شبكة الإنترنت لا تقتصر على مواقع التسويق وتمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
ورأى لطفي وجود تشابه بين جرائم التسوق الإليكتروني والشراء من الأسواق، وقال إن هناك حوادث يكون المتهم فيها عامل توصيل الخدمة إلى المنزل، أو بعض العاملين بالمحلات التجارية، لكن الفرق أن المستهلكين في السوق التجارية أصبح لديهم الخبرة الكافية لتأمين أنفسهم والتعامل مع المحلات والأسواق التي لديهم ثقة بها، على عكس التسويق الإلكتروني الذي لا زال في البدايات رغم انتشاره بين الشباب، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالسوق التجارية التي تصل إلى 97 % من الاستثمار التجاري في مصر.
وتوقع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، زيادة نسبة الشراء من السوق الإلكتروني في الفترة القادمة، لذا طالب بترسيخ قواعد وإرشادات عامة لتعامل المستهلكين مع التسوق عبر الإنترنت، وقال: في حالة وجود أي شكاوى أو مشكلات لابد من التقدم ببلاغات رسمية للجهاز.