انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، في تنفيذ مهامهم البحثية كباحث رئيس للمشروعات البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات. وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوي أسست على أنه ولئن كان المعينين فى وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يعدو نشاغلين لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار مما يقتضي تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يكلف بالقيام بأعمال أى من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك أمر مؤقت بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثم فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأى من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.