خادم الحرمين يوافق على إحداث دوائر لقضايا الفساد بالنيابة العامة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح النائب العام، أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأردف، أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي الكريم بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا من قِبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكّد النائب العام، أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكداً أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، وهذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابت راسخ من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسّس كيانها ووطد أركانها القائد المؤسّس الملك عبدالعزيز.
وسأل النائب العام، الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطن.