قطر المنبوذة عربيًا.. خسائر الدوحة جراء المقاطعة على كل شكل ولون

منذ أن أعلنت عدد من الدول العربية والخليجية مقاطعتها لقطر منذ عدة أشهر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتتكبد الدوحة بخسائر جمة من آن لآخر جراء تلك المقاطعة.

خسائر في قطاع الطيران
أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران قطر أكبر الباكر، أن المقاطعة العربية للدوحة ستتسبب بخسائر كبيرة جداً للشركة بحلول نهاية السنة في أبريل المقبل، الأمر الذي يستدعي بحثها عن مصادر جديدة للتمويل.

وقال خلال مشاركته المعرض السياحي السنوي في برلين، إن الشركة ستلجأ إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة كونها لا وصول لها إلى ما يعادل الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي الذي يتيح للشركات الحصول على قروض وتسهيلات مالية لمواصلة أعمالها.

وقال في تصريحات لشبكة "بلومبرغ": "لم نعلم كم من الوقت ستستمر هذه المقاطعة... لكننا سنواجه الخسائر. علينا أن نكون مستعدين للأسوأ".

خسائر في بورصة قطر
وأصبحت سوق الأسهم القطرية، صاحبة الأداء الأسوأ عالمياً خلال عام، بانخفاض يقارب 18 %، فبعد أن وصل مؤشر بورصة قطر إلى حاجز 10 آلاف نقطة في شهر مايو الماضي، انخفض بقوة في اليوم الأول للمقاطعة العربية وبنسبة 9 % ليواصل بعد ذلك موجة الخسائر على مدى الشهور الماضية، وهو ما انعكس بتسجيل خسائر فادحة للقيمة السوقية للشركات القطرية المدرجة.

ولم يكن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل حالا من سوق الأسهم خلال 2017 حيث أعلنت وكالة التقييم العالمية "موديز" أن قطر خسرت 38 مليار دولار من احتياطياتها بالعملة الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مضيفة أن أكثر من 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي خلال هذين الشهرين.

ونتيجة لتفاقم التداعيات السلبية على اقتصاد قطر جراء المقاطعة الرباعية العربية، قامت كل من موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش بتخفيض تقييم قطر مع منحها نظرة مستقبلية سلبية للتقييم.

وفي الأيام الماضية، باع مصرف قطر المركزي، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.52% وأذونًا قيمتها 250 مليون ريال قطري لأجل ستة أشهر بعائد 2.63 % وأذونًا بقيمة 150 مليون ريال قطري لأجل تسعة أشهر بعائد 2.9%، وذلك بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد القطري.

وفي فبراير باع البنك المركزي أذونًا بقيمة 1.15 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.5% وستة أشهر بعائد 2.6% وتسعة أشهر بعائد 2.8%، وفقًا لما ذكرته بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية.

وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 91 مليار دولاربنهاية العام الماضي.

خسائر سياحية في قطر
وتدنت حركة الزوار في قطر بنسبة 40%، خلال يناير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في قطر، الهبوط الكبير إلى تبعات المقاطعة العربية منذ يونيو الماضي، وعزوف السياح الخليجيين عن زيارة الدوحة، ويخشى المستثمرون والعاملون في القطاع السياحي القطري، خسائر فادحة في ظل المقاطعة، فيما تدنت استثمارات الإنشاءات السياحية.

وبلغ إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى قطر خلال يناير الماضي، 189.35 ألف سائح، بينما بلغت 315 ألف سائح خلال يناير 2017.



وهبطت السياحة الوافدة من دول الخليج، بنسبة فاقت 87.4% خلال يناير الماضي، حيث بلغ عددهم 20.6 ألف سائح، مقارنة ب 161.813 ألفا في يناير 2017.



وحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي، تعويض السياحة الخليجية التي فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية.



وبلغ عدد السياحة الوافدة لقطر من الأمريكيتين، خلال يناير الماضي نحو 18 ألف سائح، و64 ألف سائح من أوروبا، كذلك، هبطت على نحو حاد السياحة القادمة من الدول العربية إلى قطر، بنسبة 41% حيث بلغ عدد السياح القادمين لقطر في يناير الماضي 10.5 ألف سائح.