مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين المملكة السعودية وبريطانيا

شدد أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، على أهمية مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والتعليمي، بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، والتي وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا، في لندن، خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، الذي يرأسه ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، في إطار زيارة الأمير الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وأعلن وزير التعليم، في تصريح عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين نصت على بناء ودعم التعاون بين الطرفين لتحسين مستوى التعليم في المملكة، في إطار رؤية 2030؛ لخلق فرص جديدة للأجيال المستقبلية عبر بناء القدرات والمعرفة لديهم.
كما اتفق الطرفان على عقد حوار تعليمي سنوي، بين المملكتين، بمشاركة رفيعة المستوى، وإجراء البحوث في مجال إصلاحات النظام التعليمي، في المملكة العربية السعودية، وإعداد منهج متفق عليه لتنفيذها، وتأسيس شراكات تعليمية استراتيجية، مع القطاع الخاص لتحسين جودة النظام التعليمي في المملكة.
وتم الاتفاق على إضفاء الطابع المهني على نظام التعليم، في المملكة، من خلال بحث مشاركة القطاع الخاص في رفع مستوى التوظيف وتحسينه، وإدارة المدارس، وتمويل التعليم، واستخدام البيانات، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية والإدارية بينهم، إضافة إلى أي مجال آخر يتم الاتفاق عليه بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
ووضح وزير التعليم، أن مذكرة التفاهم، تقود إلى عدد من مجالات الشراكة العلمية بين البلدين، التي من أنها نقل الخبرات وتحسين وتطوير كفاءة العملية التعليمية، مرتكزة على إيمان البلدين بأن تقديم التعليم بكفاءة عالية لجميع الأفراد يحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، بما يندرج في إطار رؤية المملكة 2030.
‎وأشار إلى أن الإطار التنفيذي للاتفاقية، سيعتمد على تبادل الزيارات بين الخبراء المختصين في البلدين؛ بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع بحثية مشتركة، على أن تتحمل كل دولة التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة.
‎وأكد الدكتور العيسى، أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم، لجنة تنفيذية فنية مشكلة من وزارتي التعليم في البلدين، وتصب اهتمامها في تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ البنود، إلى جانب وضع آليات تنفيذية تفصيلية وتقديم المقتراحات الهادفة، إلى تطوير البرامج المشتركة.