وزراء الداخلية العرب يتفقون على 9 نقاط لمواجهة التهديدات الإرهابية

توج الاجتماع ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد اليوم الأربعاء بالجزائر، بالاتفاق على 9 نقاط حول التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة العربية.
وقال البيان الختامي، إن المشاركون اتفقوا على أن التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية بمثابة "النموذج الواقعي والعملي لحل الأزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية".
كما ثمن وزراء داخلية 21 دولة عربية التجربة الجزائرية في القضاء على التطرف والإرهاب والتي جاءت لوضع حد لأزمة أمنية اندلعت في تسعينيات القرن الماضي وانحسرت خلال السنوات الأخيرة.
ودعا البيان إلى التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التطرف والإرهاب المنتشران عبر شبكة الانترنت لتحقيق "الأمن الفكري"، إلى جانب التأكيد على أنه لا يوجد مسوغ "لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية".
وورد في النقطة الخامسة، للمجلس التأكيد على "التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية".
كما أكدوا على "دور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية" كنقطة سادسة.
وحذر الوزراء في النقطة السابعة من أن "الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب أن لا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى".
ودعا المشاركون إلى "تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات" كنقطة ثامنة.
واقترح الوزراء "تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبيرانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي وتجاوز كل الثغرات التي يمكن أن تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال" في آخر نقطة لهم.
واختتمت الجزائر، اليوم، أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته ال35، والتي استغرقت يوما واحدا فقط بعد أن كان مقررا لها أن تستمر يومين.
وشارك في أعمال المجلس، 21 دولة عربية وغابت سوريا، حيث تمت مناقشة ملفات تعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والهجرة غير الشرعية.