"تشريعية البرلمان": تغليظ عقوبة حيازة المواد المتفجرة لتحقيق الردع العام والخاص

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب المادة 102 من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ العقوبة على مستوردي ومصنعي المواد المتفجرة إذا كانت معدة لعمل إرهابي، لتصل إلى الإعدام، جاءت لتحقيق الردع العام والخاص.
وأشار "الطماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، إلى ان العلم بوجود مواد متفجرة وعدم الإبلاغ عنها يعد جريمة، موضحًا أن أي فرد داخل المنزل الواحد لم يبلغ عن وجود فرد أخر يعلم أن لديه مواد متفجرة، سيعاقب باعتباره علم بالجريمة ولم يبلغ عنها قبل القبض على المتهم الأصلي.
ولفت إلى أن القاضي الجنائي هو المنوط به تحديد من كان يعلم وتستر على المجرم ومن ثم يحصل على العقاب، ومن لم يكن يعلم بوجود مواد متفجرة، فلا يتم عقابه.