المحكمة تؤجل دعوى"بولفار" لنقض حكم إيقاف قرارات عموميتها إلى 22 مارس

قالت شركة العربية وبولفار انه قد تم تأجيل الدعوي المرفوعة ببطلان قررات الجمعية العامة العادية للشركة الي مارس المقبل.
وفي فبراير الماضي قالت العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إنه تم رفع دعوى النقض برقم 1005 لسنة 88 قضائية، في القضية المتعلقة ببطلان القرارات المتخذة في الجمعية العامة العادية للشركة.
وأضافت الشركة أنها بإنتظار إخطارها بالموعد المحدد للجلسة.
يُشار إلى أن مساهمون بالشركة قاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة ببطلان القرارات المتخذة في الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في 17 ديسمبر 2016.
ويشمل المساهمين محل الدعوى، حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.
و تم رفع الدعوى ضد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني لمكتب السجل التجاري بالإسكندرية.
جدير بالذكر أن حسام الدين نجيب عبدالغني، كان قد رفع دعوى رقم 35 لسنة 2016 مدني مستعجل، خاصة بفرض الحراسة على الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وتعيينه حارساً قضائياً.
واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أكتوبر 2016، مع حسام نجيب، ممثلاً عن مساهمي الشركة لسماع شكواه فيما يخص عدم تنفيذ الهيئة لحكم قضائي لصالحه ضد باقي المساهمين، أن دور الهيئة يختص باعتماد الجمعيات العمومية للشركات، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية دون التدخل في القرارات.
وفي نوفمبر 2016، لفتت الشركة إلى أن الدعوى أصبح رقمها 11 لسنة 2016 مستعجل اقتصادي- المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بدلاً من رقم 223 لسنة 2016.
وقضت المحكمة في يناير 2017، بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى رقم 11 لسنة 2016، والخاصة بتعيين حاس قضائي على الشركة.
وأعلنت الشركة مؤخراً، أن الجمعية العامة العادية، ستناقش في 3 مارس المُقبل، تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنوات المالية 2015 و2016.