تعرّف كيف تُخطط السعودية لواقع القوى العاملة الصحية خلال ال10 أعوام القادمة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تقوم بعمل مهني واحترافي، ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، وتعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.
وقال "الربيعة"، أمس الأحد، في كلمة ألقاها في مؤتمر "واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال العشر سنوات القادمة" الذي نظّمته هيئة التخصصات: إن الهيئة بذلت جهوداً مميزة وجبارة في إقامة ورش العمل التي ناقشت واقع القوى العاملة الصحية السعودية، مقدماً شكره للأمين العام لهيئة التخصصات وجميع من شارك في هذه الورش. حسب صحيفة "سبق"
بدوره، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى أن المملكة مقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه؛ مبيناً أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها.
واستعرضت الهيئة في المؤتمر، التوصيات التي خرج بها المشاركون في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للمجالات الخمسة الصحية (الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض)، وتناولت التوصيات محورين أساسين: الأول "التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا"، والثاني "الفرص الوظيفية".
وركز المحور الأول "التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا" على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز؛ لتعريف الخريجين بطبيعة العمل بها، وتعريف القطاع الخاص بالخريجين، مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات الصحية؛ بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً مراجعة متطلبات اعتماد المراكز التدريبية لدى الهيئة، بما يسمح بمنح المراكز التدريبية القوية صلاحيات وامتيازات أكبر في تنفيذ البرامج وفق معايير عالمية تضمن جودة المخرجات.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعزير دور هيئة تقويم التعليم المحوري في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة مستمرة ومنتظمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين المخرجات، إلى جانب قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عالٍ للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة في المملكة، في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بين جميع الأطراف؛ لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب.
وأكدوا فيما يخص المحور الثاني "الفرص الوظيفية"، على أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل بالبوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخرجين في العمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتأسيس برنامج تدريبي بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة بالمملكة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإفادة الجهات ذات العلاقة بها.
يشار إلى أن مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال العشر سنوات القادمة، عُقد في فندق كراون بلازا أر دي سي بالرياض، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان.