للمرة الأولي بعد الإنتصار على داعش.. العراق يقر موازنة الدولة وسط مقاطعة الأكراد

أعلن البرلمان العراقي، اليوم السبت، أول ميزانية للدولة بعد إعلان الانتصار علي تنظيم داعش الإرهابي، فيحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وشهد التصويت مقاطعة النواب الأكراد احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق.
وأوضح نواب أن البرلمان أقر الميزانية بقيمة 104 تريليونات دينار، بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل.
وقال النواب إن الميزانية تتوقع إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار، وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار.
وكان من المفترض أن يقر البرلمان الميزانية قبل بداية السنة المالية 2018 في يناير، لكن التكتلات الثلاثة الرئيسية، الشيعة والسنة والأكراد، كانت لها تحفظات على الميزانية المقترحة.
وقالت المشرعة الكردية "أشواق الجاف"، قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان.
وتخفض الميزانية حصة حكومة إقليم كردستان إلى 12.67 بالمئة من 17 بالمئة كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين.
وصوت الأكراد بأغلبية لصالح الانفصال في استفتاء على الاستقلال أجري في سبتمبر وعارضته بغداد.
وفي أكتوبر الماضي استعاد العراق السيطرة على أراض متنازع عليها من بينها مدينة كركوك النفطية التي كان الأكراد قد سيطروا عليها في عام 2014، وفرضت بغداد عقوبات على حكومة إقليم كردستان العراق من بينها تعليق الرحلات الجوية الدولية من المطارات الكردية.
وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع الأكراد لاستئناف صادرات كركوك النفطية عبر ميناء جيهان التركي لكنها لم تكشف عن جدول زمني محدد.
وقال نواب اليوم إن صادرات النفط المتوقعة التي تقدر بنحو 3.8 مليون برميل يوميا تشمل 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل. ولم يتضح على الفور ما الأثر الذي ستشكله مقاطعة الأكراد للتصويت على ذلك.
وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم السبت العراقيين على إقرار الموازنة وقال إنها نتاج للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن الميزانية عالجت المخاوف الكردية وإن الحكومة العراقية ستدفع رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد ومقاتلي البشمركة بالإضافة إلى استحقاقات الرعاية الاجتماعية.
وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وقد تجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي لكن تراجع أسعار النفط الخام عالميا إضافة إلى تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية أضرت بميزانية الدولة.
وتلقى العراق تعهدات بنحو 30 مليار دولار، معظمها على هيئة تسهيلات ائتمان واستثمارات، من حلفاء في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في الكويت الشهر الماضي. لكن هذا يقل بكثير عن 88 مليار دولار تقول بغداد إنها تحتاجها.