"خطة البرلمان" توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005 المقدم، والذي يقضى بتعديل المادتين 82 و111.
ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لانتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة، ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به؛ لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.