أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من محمد الدماطى المحامى ضد سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك يتهمها فيه بالتزوير في أوراق رسمية إلى نيابة استئناف القاهرة. وقال مقدم البلاغ الذي حمل رقم 8525 نشرت الصحف موضوع حول قيام سوزان ثابت بشراء فيلا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة، وأثبتت في عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة وأخفت اسمها الرباعي “ثابت” ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية ، وذلك بتاريخ 16 مايو 2002. وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو في حقها قامت في 16 مايو 2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء وهو محرر رسمي أثبتت به بيانات غير حقيقية بأنها قرينة رئيس الجمهورية رغم أن زوجها تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011 وزعمت في هذا التوكيل أنها قامت بالتنازل عن العقار موضوع العقد المشار إليه وأوكلت بموجبه عملية البيع إلى صاحب العقار الأصلي وهو شركة فالي للاستثمار العقاري وهو نفس البائع لهذا العقار في عام 2002 مما يجعل التوكيل مشوبا بالغموض والإبهام، مشيرا إلى أن ذلك التوكيل هو الذي صدر بموجبه قرار إخلاء سبيلها من جهاز الكسب غير المشروع.