أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من المحامي محمد الدماطي ضد سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والذي يتهمها فيه بالتزوير في أوراق رسمية الى نيابة استئناف القاهرة. استند البلاغ المقيد برقم 8525 لسنة 2011 بلاغات النائب العام إلى موضوع نشرته جريدة "الأسبوع" حول قيام سوزان ثابت بشراء فيلا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة وأثبتت فى عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة وأخفت اسمها الرباعى "ثابت" ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية وذلك بتاريخ 16 مايو 2002. أكد مقدم البلاغ أن المشكو بحقها قامت فى 16 مايو 2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء وهو محرر رسمى أثبتت به بيانات غير حقيقية بأنها قرينة رئيس الجمهورية بالرغم من أن زوجها تنحى عن الحكم فى 11 فبراير 2011 وزعمت فى هذا التوكيل أنها قامت بالتنازل عن العقار موضوع العقد المشار إليه وأوكلت بموجبه عملية البيع إلى صاحب العقار الأصلى وهو شركة فالى للاستثمار العقارى وهونفس البائع لهذا العقار فى عام 2002 مما يجعل التوكيل مشوبا ومزورا. وقال في بلاغه إن ذلك التوكيل هو الذى صدر بموجبه قرار إخلاء سبيلها من جهاز الكسب غير المشروع. وطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة التزوير الواضحة المعالم، على حد تعبيره.