نتائج اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوفاق

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني اجتماعه الأول للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نائب الرئيس "أحمد معيتيق" وعضوي المجلس "أحمد حمزة" و"محمد عماري" والوزراء المفوضين وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ان رئيس المجلس استعرض خلال الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، موضحا انه مع عدد من النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وعمداء البلديات.
وتحدث السراج عن متابعته اليومية لملف مهجري تاورغاء إلى مدينتهم، والأسباب التي حالت دون عودتهم في الأول من الشهر الجاري، مؤكدا استمرار الجهود من خلال التواصل مع كافة الأطراف لحلحلة المعوقات التي تحول دون ذلك في أسرع وقت.
وتناول السراج الأوضاع في مدينة درنة والتحشيدات العسكرية هناك، مؤكداً على موقف المجلس الرئاسي بعدم الانجرار وراء تصعيد عسكري غير محسوب العواقب، وما ينتج عنه من أوضاع إنسانية صعبة.
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية أوضح السراج أن المجلس يتابع عن كثب سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ويبذل ما بوسعه لاستقرار العملة الوطنية.
وشدد السراج على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط عند الشروع في إنشاء مؤسسات للتعليم العالي وكذلك في تحويل المستوصفات إلى مراكز صحية بحيث يتم وضع خطط واضحة ضمن المخطط العام للدولة.
واستمع مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى شرح مفصل من قبل وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين حول خلفيات الاتفاق الموقع بين بلدي مصراته وبلدي تاورغاء بشأن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وما رافق هذا الاتفاق من عراقيل أثناء تنفيذه بالرغم من إيفاء المجلس الرئاسي بالتزامه تجاه هذا الاتفاق، مؤكداً على استمرار الاتصالات الاجتماعية بين الطرفين.
وقدم وزير الصحة نبذة عن الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة ومنها توفير بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى الميداني المقام بمخيم نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف جنوبي بني وليد.
وأحال مجلس المقترح المقدم من وزير المالية المفوض بشأن إنشاء سوق حرة داخل مطار بنينا الدولي لوزارة الاقتصاد.
ووافق المجلس على اقتراح وزارة المالية المتعلق بمنح سلفة مالية لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال وصيانة مستشفى مصراته المركزي، مباني جامعة طرابلس ومركز الأمل للصم والبكم وضعاف السمع.
ووافق المجلس على مقترح وزارة العمل والتأهيل بشأن اعتبار (57) متوفياً من شهداء الواجب وهي الحالات التي ينطبق عليها القانون رقم (12) لسنة 1991.
وأذن مجلس الوزراء للمجلس البلدي أبوسليم بالاستفادة من مبنى (مركز التربية العقائدية) سابقاً كمبنى يضم المكاتب التابعة للبلدية.