ينظم عدد من الفلسطينيين من أمهات مصريات، وقفة احتجاجية في الساعة العاشرة صباح الغد، أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بتنفيذ القرار رقم 154 لسنة 2004، والذى ينص على أنه "يكون مصرياً من ولد لأب أو أم مصرية"، ولم يستثن القانون أية جنسية . ويقول عماد خالد، وهو فلسطيني من أم مصرية، إنه رغم صدور القرار، إلا أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى استثنى ابناء الأم المصرية من أب فلسطيني، بالمخالفة بالقانون، زعماً أن جامعة الدول العربية منعت تجنيس الفلسطينيين، وهو ما رد عليه خالد بخطاب صادر من جامعة الدول العربية، تؤكد فيه أنها لا تمانع بتجنيس الفلسطينيين، ما دامت مصر تسمح بازدواجية الجنسية. وأضاف خالد أن وزير الداخلية الأسبق سمح بتجنيس المرأة الفلسطينية من زوج مصري، وأيضا جميع من ولد بعد القانون الصادر في عام 2004، مما نتج عنه أن بعض الأسر لديها بعض الابناء مصريين وبعض الابناء فلسطينيين.