ماذا قالت عن صلاحية الدواجن المجمدة؟.. الحكومة تكشف حقيقة 7 شائعات

نفت الحكومة عدة شائعات إنتشرت في الساعات الماضية، في إطار خطتها لإيضاح الحقائق للرأي العام، لمنع نشر الأخبار الكاذبة في المجتمع المصري، الذي من ممكن أن يثير بلبلة حول عدة قضايا بعدد من قطاعات الدولة.
سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التى تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة والتى تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتى أو المنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بهابكافة محافظات الجمهورية.
وشددت وزارة التموين، على أنه فى إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهًا.
وناشدت الوزارة المواطنين بأهمية شراء الدواجن فقط من منافذ التوزيع التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها بطريقة سليمة لأنها يجب أن تحفظ فى درجة تجميد معينة حتى لا تفسد وتضر بصحة المواطن، محذرة المواطنين أيضًا من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير معلومة.
توقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت على استمرار صرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بسهولة ويسر وبشكل طبيعى، مشددةً على التزامها الكامل بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتى ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة "بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وحذف مستفيد"، وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذى يرغب فى إصدار بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون المحمول الخاص المسجل فى الطلب على رقم "91237"، وعقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على صاحبه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفى حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوما عمل من تقديم الطلب، تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لتسلمها.
لا زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التى تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها فى شهر يوليو الماضى.
وتابعت الوزارة، أن تحريك الأسعار يتم طبقًا للخطة التى أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو 2017، والتى تنتهى بنهاية العام المالى 2021/ 2022، بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجيًا عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم تبادلى بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.
حقيقة حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من علاوة الغلاء
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بحرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة وتنظيم العمال وقفات احتجاجية، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، موضحةً أن جميع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد صرفت لهم بالفعل العلاوة السنوية الدورية المقررة قانوناً بواقع 7% من الأجر اعتباراً من أول شهر يناير من كل عام، مؤكدة أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقد أكد ذلك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وشددت الوزارة على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق عمال مصر، وعدم الانتقاص منه بل سعيها للارتقاء بمستوى أدائهم وتطويره.
لا زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت ما تردد بشأن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحةً أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة، على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها فى السوق حاليًا.

رصد الداخلية 300 موظف مدنى بالوزارة ينتمون للإخوان
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما انتشر من تصريحات تم نسبها إلى "مصدر أمنى"، وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد نحو 300 موظف مدنى بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقاً بين وزارتى الداخلية والمالية، لإبعاد من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمنى، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد.
وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.
وأضافت الوزارة، أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء في التعليم الجامعي الخاص ولا سيما أصحاب هذه الجامعات وكافة الشركاء في منظومة التعليم الجامعي الخاص دون التقيد ببرنامج زمنى محدد للانتهاء من القانون.
كما أكدت الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابعت الوزارة أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات