فضائح قطر على طاولة البرلماني الأوروبي في بروكسل.. ضغوط عالمية لاحتضانها الإرهاب

بالرغم من المساعي الدولية، لدويلة قطر، لتجميل وتبيض وجهها أمام العالم، بعد اتهامها بتمويل واحتضان الإرهاب، إلا أن البرلمان الأوروبي كشف تلك المساعي الخسيسة، التي انكوى منها الجميع، وأعلن عقد مؤتمر دولي بعنوان "الأزمة الديبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب"، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع فبراير المقبل.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب اتهام الأخيرة، بتمويل الإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط في مخططات تآمرية ضد دول الجوار العربي، في إطار التحالف القطري الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي على المنطقة.

مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب
وكشف البرلمان الأوروبي الإرهاب القطري، المتفشي في الدول العربية والأوروبية، ولذلك أعلن عن عقد مؤتمر دولي بعنوان "الأزمة الديبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب"، في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع فبراير المقبل.

القائمين على المؤتمر
ويُنظم المؤتمر بشراكة بين مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول الأوروبي

أهداف المؤتمر المناهضة لقطر
وينظر المؤتمر في جلساته المختلفة، ملف تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، والدور الذي تضطلع به تلك السياسة الإجرامية في إنشاء وتأجيج الأزمة مع مجموعة من الدول، وبصفة خاصة دول رباعي المقاطعة العربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).

وبحسب الإعلان عن المؤتمر، فإن جدول أعمال المؤتمر سيتطرق بشكل رئيس إلى الأسباب الجذرية لتمويل قطر للإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، وتأثيرها في اندلاع وتأجيج الأزمة الخليجية الحالية.

حشد دولي
وهناك توقعات بنجاح المؤتمر الذي تعقده جهة ذات مصداقية كبيرة في الأوساط الأوروبية، في لفت الأنظار داخل دوائر صنع القرار في العواصم الأوروبية إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح من تحركات النظام القطري الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والسلم والاستقرار الدولي.

وكان مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، قد بعث في يونيو 2017 رسالة إلى فيدريكا موجريني، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، يطالب فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح من الأزمة الخليجية يستند إلى مبادئ القانون والعدالة، ويحقق استحقاقات تحقيق الأمن والاستقرار في كل من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي على حد سواء.