"النهضة" و"نداء تونس" يعلنان موقفهما من حكومة يوسف الشاهد

يعيش الشارع السياسي التونسي حالة من التباين، بعد انسحاب عدد من الكتل الحزبية والحركات السياسية من اتفاق قرطاج، واتهامها لحكومة يوسف الشاهد بعدم الالتزام بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق.

وطالبت القوى السياسية بمراجعة بنود الوثيقة وإشراك مختلف القوى السياسية والمدنية فيها.

واتهمت بعض القوى السياسة الحكومة بالفساد وعدم تحقيق تطلعات الشارع التونسي.

وقالت ليلى أولاد علي النائبة عن حزب نداء تونس بالبرلمان، إن الأحزاب التي توجه الاتهامات للحكومة انسحبت من وثيقة قرطاج لعدم قدرتها على تحمل المسؤولية وأنهم يريدون الظهور على أنهم في صفوف الشارع الشعبي فشرعوا في توجيه الاتهامات دون أسانيد حقيقية.

وأضافت في تصريحاتها ل "سبوتنيك" أن القضاء هو المنوط بالتحقيق في قضايا الفساد وتوقيف المتهمين وإعلان ذلك وأنه حتى الآن لا يوجد أية قرارات للقضاء بتوقيف سياسيين أو قيادات في الحزب أو البرلمان وأن بعض الملفات المنظورة أمام القضاء سيقول فيها كلمته دون أي تدخل من أي جهة.

وتابعت ليلى أن حكومة الشاهد تشن حرب شرسة على الفساد الموجود في العديد من الأماكن وهو أمر ليس بالهين القضاء عليه بين يوم وليلة، إلا أن السلطة المختصة بالأحكام في هذا الأمر هي سلطة القضاء وأن الحكومة التنفيذية تقوم بالدور المنوط بها.

وأكدت أن الأحزاب والحركات التي تشن الهجوم على الحكومة لم تقدم أية أدلة وأنها تهدف إلى الدعاية السياسية قبل الانتخابات البلدية.

من جانبه قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة في البرلمان التونسي، إن الحركة داعمة لحكومة الشاهد وأنها تعتبر حقوقها جزء في حكومة الوحدة الوطنية التي ما زالت حتى اللحظة تحافظ على مكوناتها الأساسية حسب قوله.

وأضاف في تصريحات ل" سبوتنيك" أن النهضة تدعم الحكومة الحالية ما دامت متحملة لتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب التونسي.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد الحكومة أوضح الخميري أن بعض الأحزاب التي وجهت الاتهامات اتسم خطابها بالتذبذب وعدم الوضوح وأن هذه الأحزاب ذاتها كانت داعمة للحكومة منذ أسابيع، إلا أنها لا تريد أن تتحمل مسئولياتها طيلة الفترة الماضية التي كانت فيها داخل حكومة الوحدة، فقررت الانسحاب ووجهت الاتهامات للحكومة وتطالب بإسقاطها.

وتابع بأنه لا يوجد قضايا فساد داخل البرلمان وأن هناك قضاء مستقل له كافة الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله وتأدية دوره على أكمل وجه، كما أنه لا يوجد مطالبات حتى الآن برفع الحصانة عن أي من النواب داخل البرلمان.

وشدد الخضيري على أن ما يتردد عن اتهامات لا يستند إلى حقائق على أرض الواقع وأن الأمر يتعلق بالدعاية والترويج.