باريس وواشنطن تعلنان عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي حول سوريا

أعلنت باريس وواشنطن عن عدم مشاركتهما في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن شكوكه في إمكانية أن يحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تقدما ما في تسوية الأزمة السورية.
وأوضح الوزير، أثناء زيارته إلى طوكيو أنه يستمد موقفه هذا من "فشل" الجولة التاسعة من المفاوضات السورية السورية في فيينا قائلا: "لا أعتقد أنه سيكون هناك تقدم في سوتشي، وخاصة لغياب عنصر مهم (من المعارضة السورية) هناك، وذلك بسبب رفض النظام (السوري) خوض الحوار في فيينا".
واعتبر لودريان أن بدائل عن المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة "ليست خيارا جيدا".
وفي موجز صحفي في باريس، اليوم الاثنين، قال ألكسندر جيورجيني، مساعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية: "المفاوضات برعاية الأمم المتحدة تبقى إطارا شرعيا وحيدا لتسوية الأزمة السورية، بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وبيان جنيف. أما سائر المبادرات، بما فيها اللقاء في سوتشي المنظم من قبل روسيا، فيجب أن تستهدف دعم العملية الدولية وأن تصب في هذا الإطار".
وأشار جيورجيني إلى أن باريس لا ترى "بديلا لحل سياسي متفق عليه عبر مفاوضات بين الطرفين أي بين النظام والمعارضة، تحت رعاية الأمم المتحدة.. وبهذا الصدد فإننا نأخذ علما بقرار المعارضة السورية عدم التوجه إلى سوتشي. ولن تشارك فرنسا في الأعمال التي ستجري هناك".
كما ذكر المسؤول الفرنسي أن بلاده تحمل الرئيس السوري بشار الأسد كامل المسؤولية عن الصعوبات التي تعرقل بناء جسور الحوار السوري السوري، قائلا: "نحن نأسف أن نظام بشار الأسد رفض مجددا الدخول في مفاوضات سورية سورية في إطار عملية جنيف. هو المسؤول عن تجميد المفاوضات السلمية، ويتعين على الدول التي تدعمه أن تمارس الضغوط المطلوبة عليه لوضع حد لاستراتيجية العرقلة هذه".
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا ماريا أولسين قولها: "الولايات المتحدة قررت الامتناع عن حضور المؤتمر بصفة دولة مراقبة، معربة عن تضامن واشنطن مع قرار الهيئة التفاوضية الموحدة التابعة للمعارضة السورية والمتمخضة عن مؤتمر "الرياض-2".
وقالت الدبلوماسية الأمريكية إنه ينبغي تركيز الجهود المشتركة على دعم العملية السياسية التي تجري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى، بما فيها روسيا، والهيئة التفاوضية الموحدة، ترحيبا بأي جهود تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيان المشترك الصادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهما في دانانغ الفيتنامية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.
ونبهت السفارة الأمريكية بأهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المذكور والمتعلق بتشكيل لجنة خاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، مؤكدة إدراك الولايات المتحدة بأن قرار الأمم المتحدة إيفاد مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا إلى سوتشي يستند إلى التزامات روسيا الثابتة فيما يتعلق بعملية جنيف.
وأكدت أولسين أن هذا الموضوع كان بين النقاط المطروحة على أجندة المفاوضات الأخيرة بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن مهام مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في 29-30 من هذا الشهر، إنشاء لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد. ووفقا لمنظمي المنتدى فقد دعوا إلى المؤتمر حوالي 1,6 ألف شخص يمثلون جميع أطياف المجتمع السوري، إضافة إلى توجيه دعوات إلى أبرز الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا كي تحضر المؤتمر بصفة مراقب.
وكانت الهيئة التفاوضية السورية (التي تمثل المعارضة الموحدة) أعلنت سابقا مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.
من جهته، أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قناعته بأن تغيب بعض ممثلي المعارضة السورية عن لقاء سوتشي لن يحبط القائمين على المؤتمر كما لن يقلل من أهميته.