تم امس الخميس، إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى دعم الإصلاحات الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بتونس، وفق ما صرح به رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، خلال موكب انتظم للغرض بالعاصمة. وأفادت ماريا كاسادو ، المكلفة بالمشاريع بالبعثة الأوروبية، بأن هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها 2 مليون أورو، وتمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، ستمول في 80 بالمائة منها من قبل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين ستتكفل الأطراف المنتفعة بها وهي المنظمات الشريكة، بتوفير تمويل يبلغ 5 بالمائة. يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي، كانت وجهت في شهر فيفري 2017 دعوة إلى منظمات المجتمع المدني لتقديم مبادراتها في ما يخص الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في تونس، بهدف مساندة هذه المبادرات وتعزيزها.