أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن مصلحة الضرائب قد تعاقدت مع إحدى شركات الاتصالات لإرسال رسائل نصية قصيرة لكل من الممولين والمسجلين بمصلحة الضرائب لتوعيتهم ضريبيا ، وذلك بمناسبة بدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2018 والذي بدأ في الأول من يناير 2018 وينتهي في آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" وينتهي آخر أبريل من كل عام بالنسبة للأشخاص الاعتباريين "الشركات "، من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الممولين عبر الهواتف المحمولة وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المصلحة عن الممولين من أجل توعيتهم بأهمية وضرورة تقديم الإقرارات الضريبية ، والمواعيد القانونية وطرق وأماكن تقديم الإقرارات الضريبية ، وتوعيتهم كذلك بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، والفترة الضريبية التي تتم المحاسبة على أساسها . وأشار " سامي " إلى انه يتم أيضا إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة والتي تتناول في مضمونها بضرورة الالتزام بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك توضيح البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية وهى الاسم والعنوان ورقم التسجيل ، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً , أو رقم التسجيل الضريبي إن كان غير مسجلاً أو رقمه القومي ، و بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة ، مضيفا أنه يتم توعيتهم أيضا بمواعيد تقديم الإقرار الضريبي للضريبة على القيمة المضافة ، ومهلة تقديم الإقرار هي الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية حتى وان كان جدول ، أما إقرار شهر أبريل فيقدم فى موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو. ومن جانب آخر أصدرت مصلحة الضرائب المصرية عددا من الأدلة والكتيبات المبسطة للتوعية بقانون الضريبة على القيمة المضافة ليتم توزيعها على المسجلين ، حيث أكد عماد سامي رئيس المصلحة على أن المصلحة حريصة على توعية المسجلين وإمدادهم بجميع المعلومات المتعلقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة بكل سهولة ويسر حيث أن الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب هو تقديم أفضل الخدمات للمسجلين والممولين والتيسير عليهم.
حيث أشار " سامي " أنه قد تم إصدار عدد خمس كتيبات ومطوية ، وتتمثل في الدليل الأول "خصم الضريبة وتسوية ضريبة الجدول " ويشمل مميزات خصم الضريبة والضوابط والشروط الخاصة بكل حالة من حالات الخصم الضريبي ، وشرح لما يخص خصم الضريبة وتسوية ضريبة الجدول بالإقرار الضريبي (10 ض.ق.م ) ، وأيضا شرح لما يخص الخصم بالإقرار النهائي ( 122 ض.ق.م ) وفيما يتعلق بالدليل الثاني ( الإعفاء الضريبي : للجهات السلع والخدمات ) يحتوي على الجهات المعفاة مثل الشركات ذات الاتفاقيات البترولية والتعدينية ، والاتفاقيات مع الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية ، والهيئة العربية للتصنيع ، وكذلك السلع والخدمات المعفاة ، كما يضم الدليل شرح لحالات التهرب فيما يخص الإعفاء والعقوبات المترتبة على التهرب . وبالنسبة للدليل الثالث فهو عن ( المخالفات والتهرب ) حيث يشرح ماهية المخالفة وعقوبات المخالفة والتصالح في حالات المخالفة وكذلك التهرب وماهية التهرب وعقوبات التهرب ، والتصالح في حالات التهرب . والدليل الرابع فهو عن ( الفواتير والدفاتر والسجلات الواجب الالتزام بها ) ويتضمن شرح لكل من دفتر الصادرات ، وسجل المخازن ، ودفتر الجرد السنوي ، ودفتر اليومية العادية ، دفتر ملخص ضريبة القيمة المضافة ، ويتضمن كذلك أشكال استرشادية لصفحات الدفاتر والسجلات الواجب إمساكها بالنسبة لمنتجي السلع ومواد الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط البند أولا ، وبالنسبة لمنتجي أو مستوردي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول البند ثانيا ، وكذلك أشكال استرشادية لصفحات الدفاتر والسجلات الواجب إمساكها بالنسبة لنشاط المقاولات . ويتناول الدليل الخامس تحت عنوان ( التسجيل وإلغاء التسجيل ) سواء كان تسجيلا وجوبيا أو تسجيلا جوازيا، حيث يتضمن شرح لما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، وبالنسبة لإلغاء التسجيل سواء كان تسجيلا تلقائيا أو تسجيلا قانونيا وإجراءات إلغاء التسجيل والنماذج المستخدمة في التسجيل و إلغاء التسجيل، ولقد تم أيضا إصدار مطوية حول الإقرار الضريبي طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تشمل الإرشادات الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي ومواعيده القانونية . وأكد سامي، أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن مساعدة المسجلين ، وعلى استعداد تام للإجابة على كافة تساؤلات المسجلين والتي ترد إليها من خلال التواصل مع إدارات مساعدة المسجلين بالمأموريات المختلفة ، أو من خلال الاتصال على منظومة الخدمة الصوتية على الرقم الساخن 16395 ، أو من خلال التواصل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة على شبكة الإنترنت WWW.eta.gov.eg . وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقدم كل العون والمساعدة لكل أركان المجتمع الضريبي من المسجلين ووكلائهم من المحاسبين والمحامين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدى إلى سهولة التطبيق للحفاظ على حقوق الخزانة العامة .
