"الحق في الدواء": قانون التأمين الصحي هو الأضخم آخر 30 سنة‎

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن تقييم المركز لمشروع قانون التأمين الصحي، جيد، مشيراً، أنه توجد مشروعات متعددة لقوانين التأمين الصحي في العالم، وكانت مصر تحتار في تنفيذ أي المشروعات (تجاري أم اجتماعي أم يمزج بين الاثنين أم تأميني عادل).
وأضاف "فؤاد" في حوار خاص تنشره بوابة "الفجر" لاحقًا، لدينا قانون مشترك به 52 و3 من عشرة من تعداد الشعب المصري، ونحسب اشتراكه على الأجر التأميني ولهذا السبب كان القانون لا فائدة له، ومنذ 17 عاما جاءت فكرة قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي، موضحا أنه بعد الثورة كانت تعقد اجتماعات وبدأ الجانب الرسمي يأخذ بهذا الكلام والحق في العدالة الاجتماعية، وبدأت الصياغة تعدل إلا قليلاً.
واستطرد: بشكل عام القانون جيد وسيقضي على مشاكل ملايين يعانون من الأمراض، (المرأة المعيلة، الباعة الجائلون، العمالة الزراعية والتي يمثل تعدادهم 9 ملايين نسمة، والعمال بدون عقود، والعمالة اليومية)، كل هؤلاء الناس يمكن تصنيفهم من غير القادرين وتتحملهم الدولة، لا سيما أن نسب الاستراك عالية ونسب المساهمات بالنسبة للمنتفع من التأمين الصحي عالية أيضًا، فأسس التنمية المستدامة أن المواطن يتحمل جزء فقط، مؤكدًا، أن قانون التأمين الصحي هو أضخم قانون في آخر 30 سنة، والفرصة الأخيرة للمواطنين للالتحاق بالرعاية الصحية.