قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الحد الأقصى لكل ما ينفقه كل مرشح 20 مليون جنيه وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ من الممكن أن تكون من أموال المرشح الشخصية أو تبرعات عينية أو مالية من المصريين، وفي حدود 2%. وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يحظر على المرشح تلقى أموال من شخص أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، لافتًا إلى أن المرشح له الحق في فتح حسابين في بنوك معلومة بالعملة المصرية، ولا يجوز أن يودع مبالغ خارج الحسابين في بنكين. وتابع المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرشح عليه أن يسجل من أين جاءت التبرعات، والأشياء التى تم التبرع بها سواء نقدية أو عينية وقيمتها ثم يبلغ اللجنة أول بأول عن هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك رقابة، وإذا ثبت تلقيه تبرعات دون تسجيلها سيتم رصده. وأكمل: "كل من يخترق الحد الأقصى للدعاية الانتخابية يدفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه"، لافتًا إلى أن هناك 15 رمزًا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.